مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٤

٦٤ مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي ووجوه الجيش، فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها وكان يقال: «ما ندم من استشار» وأيضًا من أعجب برأيه ضل» (١). ولكن إذا استشار أهل الشورى، فهل يجب عليه اتباع مشورتهم، إذا استشارهم؟ فقد أجاب الإمام ابن تيمية عن ذلك بقوله: فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين، فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك، وإن كان عظيما في الدين، قال - تعالى -: هوياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأُمِّي مِنكُم [النساء: ٥٩]. وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال ـ تَعَالَى -: ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا الله [النساء: ٥٩](٢). هذه أهم أوجه الرعاية التي يختص بها الإمام، وإن كانت تختلف باختلاف العصور والأزمان وتتجدد بتجدد الأحداث والأحوال. والله - تعالى - أعلى وأعلم. (۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج (٤) ص (٢٤٩ - ٢٥٠). (۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص (١٣٥ - ١٣٦).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.