مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
٦ - تكثير العمارة وتوفير وسائل العمران:
٦٣
يقع على عاتق الإمام عمارة الأرض وتوفير أسباب العمران ويتم ذلك كما بينه الفقهاء:
أ - توفير أسباب تعليم الحرف التي تقوم بها الحياة ويحتاج إليها في المعايش(۱). ب ـ الأخذ بأسباب العمران من استصلاح الأراضي والحث على السعي فيها وهو ما
يسمى بإحياء الموات.
ج - توفير العمل للشباب ووقايتهم من مخاطر الإدمان والفساد مما يؤدي إلى زيادة
الإنتاج ورقي الأمة. - الإشراف العام:
بها
لأنه
إشراف الإمام على تسيير أمته بنفسه هو من أساس الرعاية التي كلف الله المسئول عنها أمام الله - تعالى ، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦]. فلم يقتصر الحق - تبارك وتعالى - على التفويض دون المباشرة، ولا عذر له في الاتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين، ومنصب الخلافة فهو من الحقوق لكل مسترع(٢). - الشورى:
لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله - تعالى - أمر بها نبيه فقال: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩](۳). وقد قال الإمام القرطبي:
[واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور الدين
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١٣ - ٤١٤)، الآداب الشرعية للمقدسي ج (۳) ص (۹۳). (۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص (۱۷) - (۱۸)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (۲۸). (۳) السياسة الشريعة لابن تيمية ص (١٣٥).
ص ٦٣