مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٣

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي ٦ - تكثير العمارة وتوفير وسائل العمران: ٦٣ يقع على عاتق الإمام عمارة الأرض وتوفير أسباب العمران ويتم ذلك كما بينه الفقهاء: أ - توفير أسباب تعليم الحرف التي تقوم بها الحياة ويحتاج إليها في المعايش(۱). ب ـ الأخذ بأسباب العمران من استصلاح الأراضي والحث على السعي فيها وهو ما يسمى بإحياء الموات. ج - توفير العمل للشباب ووقايتهم من مخاطر الإدمان والفساد مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورقي الأمة. - الإشراف العام: بها لأنه إشراف الإمام على تسيير أمته بنفسه هو من أساس الرعاية التي كلف الله المسئول عنها أمام الله - تعالى ، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦]. فلم يقتصر الحق - تبارك وتعالى - على التفويض دون المباشرة، ولا عذر له في الاتباع حتى وصفه بالضلال، وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين، ومنصب الخلافة فهو من الحقوق لكل مسترع(٢). - الشورى: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله - تعالى - أمر بها نبيه فقال: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩](۳). وقد قال الإمام القرطبي: [واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور الدين (1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١٣ - ٤١٤)، الآداب الشرعية للمقدسي ج (۳) ص (۹۳). (۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص (۱۷) - (۱۸)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (۲۸). (۳) السياسة الشريعة لابن تيمية ص (١٣٥).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.