مسئولية الراعي في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٣

مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي ١٤٣ للموكل فلذا لا يملكه الوكيل والأب والوصي وأيضًا أنكم تقولون بمثل قولنا في الشراء المعين فيختلف عن البيع (۱). ناقش أصحاب القول الثاني ما استدل به أصحاب القول الأول وهو قولهم: [المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه ...] فقالوا لا نسلم ذلك بل هي بيع من كل وجه وشراء من كل وجه لوجود حد كل منهما وهو مبادلة المال بالمال على وجه التراضي بطريق الاكتساب، وكل ما صدق عليه هذا الحد فهو بيع من كل وجه وشراء من كل وجه (۲). الرأي الراجح بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم والمناقشة يبدو لي أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون أن الوكيل في البيع المطلق مقيد بالمتعارف عليه من ثمن وغيره وذلك لما يلي: ١- لأن الوكيل لو أطلق له البيع فباع بأقل من ثمن المثل كان الضرر يقع على الموكل، وهذا مخالف لمقصود الوكالة من الإرفاق والمعونة. ٢ - ولأن بيع الوكيل بما دون ثمن المثل هو موضع تهمة له، لأن المشتري هو المستفيد من ذلك البيع بسبب الوكيل فيكون له نصيب من الفائدة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. فإذا فعل ذلك فهو موقوف على إجازة المالك إن كان في زمن الخيار وإلا فالضمان عليه. والله - تعالى - أعلى وأعلم ... . المسألة الثانية: الوكيل بقضاء الدين إذا قضى الدين ولم يشهد وجحده المستحق. لا خلاف بين الفقهاء في أن للوكيل قضاء الدين لأنه مما يقبل النيابة ولكنهم اختلفوا في أنه كما أن (۱) وقد جاء في بداية المجتهد لابن رشد ج (۲) ص :(٤٦٠): [ويشبه أن يكون أبو حنفية إنما فرق بين الوكالة على البيع والشراء المطلقة وبين الوكالة على شراء شيء بعينه لأن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله: نساء لمصلحة يراها في ذلك كله، كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته، وقول الجمهور أبين]. (۲) العناية شرح الهداية للبابرتي ج (۸) ص (۷۹). من حجته
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.