١٤٢
مَسْئُولِيَّةُ الرَّاعِي فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِي
المناقشة
ناقش أصحاب القول الأول وهم جمهور الفقهاء ما استدل به أصحاب القول الثاني وهو الإمام أبو حنيفة الله الله فقالوا إن قياس بيع الوكيل بما دون ثمن المثل في البيع المطلق على من حلف أن لا يبيع فإنه يحنث بالبيع ...] .
قياس مع الفارق:
لأنه لا يلزم من جريان العرف في اليمين في نوع جريانه في البيع في ذلك النوع، فإنه لو حلف لا يأكل لحما فأكل قديدًا(۱) حنث، وفي التوكيل بشراء اللحم لو اشترى الوكيل لحما قديدًا وقع على المشتري لا على الآمر (۲).
وقد أجيب:
بأن التوكيل بشراء اللحم إنما يقع على لحم يباع في الأسواق والقديد لا يباع فيها عادة، فلا يقع التوكيل عليه وأما البيع بالغبن فلا يخرج عن كونه بيعا حقيقة أو عرفًا أما حقيقة فظاهر، وأما عرفا، فيقال بيع رابح وخاسر (۳) .
ورد على ذلك:
بأنه لو كان بيعًا من كل وجه لملكه الأب والوصي
وأجيب:
(٤)
بأن ولايتهما نظرية، ولا نظر فيه فلذلك لا يملكان الأب والوصي البيع بغبن (٥) .
ورد ذلك أيضًا:
بأنكم تعودون لما نقول به وهو أن البيع بما دون ثمن المثل ليس فيه نظر ولا مصلحة
(۱) القديد: اللحم القديد المشرح طولاً - واللحم القديد المجفف في الشمس يسمى الصفيف - المصباح
المنير للفيومي ص (٤٩٢) ، المغرب للمطرزي ص (٢٦٨).
(۲) العناية شرح الهداية للبابرتي ج (۸) ص (۷۹).
(۳) نفس المرجع السابق.
(٤) نفس المرجع السابق.
(٥) نفس المرجع السابق بتصرف.
ص ١٤٢