أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٨

والمطلب الثاني: في اتجاه القانون المدني في شفعة العلو ومبنى ذلك الاتجاه . أما الفصل الثاني: فقد تضمن ثلاثة مباحث : المبحث الأول: عن شفعة الغائب ومدى سقوط حقه في الشفعة بسبب غيبته وإيضاح أقوال العلماء في ذلك والقول المختار، ثم تناولت بعد ذلك شفعة الصغير والمجنون ومن يأخذ لهم بالشفعة، ثم ألحقت ذلك بالحديث عن خلاف العلماء حول شفعة الحمل ومدى الأخذ له بها قبل انفصاله أمه . عن وفي المبحث الثاني: تكلمت فيه عن شفعة الذمي على المسلم وخلاف العلماء حول ذلك والقول المختار عندي . ذلك والمبحث الثالث: إرث الشفعة عمن استحقها وخلاف العلماء في مع بيان منشأ الخلاف في ميراث الشفعة وثمرة الخلاف فيه. وفي الفصل الثالث: الحديث عن تعدد الشفعاء وتعدد العقود وكيفية الأخذ بالشفعة عند ذلك، وقد قسمت هذا الفصل إلى سبعة مباحث : المبحث الأول: في توزيع الشفعة إذا تزاحم الشفعاء، وقد اشتمل الحديث في ذلك على ثلاثة مطالب : الشفعة المطلب الأول: في منشأ خلاف العلماء في توزيع في تساوي الشفعاء في سبب الشفعة، والقول المختار. في حالة المطلب الثاني : ما أخذ به القانون الوضعي في هذه المسألة. المطلب الثالث : ما استنتجته من خلال البحث في هذه المسألة. أما المبحث الثاني: فقد كان عن توزيع الشفعة إذا اختلف الشفعاء الأخذ بها. وفي المبحث الثالث: حكم شفعة المشتري إذا كان أحد الشفعاء
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.