أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٧

المبحث الثالث: تعريف الحنفية للشفعة ومناقشة التعريف. المبحث الرابع: تعريف الشفعة عند الحنابلة ومناقشة التعريف. المبحث الخامس: تعريف الظاهرية للشفعة، التعريف المختار للشفعة . المبحث السادس: تعريف القانون المدني للشفعة. وقد ألحقت هذا المبحث بمطلب في المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني حول التعريف . الفصل الخامس: أما هذا الفصل فقد جعلته للحديث عن طبيعة الشفعة ونوع عقدها عند الفقهاء، وقد انقسم الكلام في ذلك إلى ثلاثة مباحث : المبحث الأول: الشفعة أهي استحقاق أم بيع . المبحث الثاني : نوع عقد الشفعة من بين العقود في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث: في وجه اشتباه الشفعة بالغصب. المبحث الأول: تفصيل أقوال العلماء فيمن له حق الشفعة وبسطت القول في خلافهم حول شفعة الجار ثم مناقشة الأدلة والقول المختار عندي ثم أتبعت ذلك بفكرة عن اتجاه القانون المدني في أسباب الشفعة. وفي المبحث الثاني : تناولت حكم الشفعة في الكراء وبيان القول المختار في ذلك. أما المبحث الثالث: فهو عن الشفعة في طوابق الدور التي تعددت الأدوار العلوية فيها وقد اتبعت ذلك بمطلبين : الدار. المطلب الأول: في حكم بقاء حق الشفعة في العلو إذا انهدمت V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.