أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي - الدرعان — الصفحة ٣٦٧

المبحث الخامس حكم النزول عن الشفعة بعد الطلب إذا أعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة فإنه يثبت له الحق فيها بمجرد إعلانه ذلك، فإذا ما رغب في التنازل عن ذلك الحق، فإن له ذلك، ما لم يكن قد بادر بطلبها من المشتري لأن إعلانه عن الأخذ بالشفعة مجرد إظهار لرغبته في ممارسة الأخذ لذلك الحق الذي ثبت له بموجب البيع . فإذا أعلن الشفيع وأشهد على رغبته وبادر بالمطالبة لدى المشتري وتأكد له الأخذ بذلك، فهل له الخيار في استيفاء ذلك الحق أو تركه؟ قبل أن نبدأ بإيراد آراء الفقهاء في ذلك، ينبغي أن نكيف الخيار المراد هنا تبعاً لاختلاف الفقهاء في مرحلة انتقال ملكية العين المشفوع فيها إلى الشفيع ونظراً لكون محل الخيار أو عدم الخيار هو بعد ثبوت تملك الشفيع للعين المشفوع فيها، فإذا تم ذلك في مجلس العقد بحيث تم العقد بين البائع والمشتري بحضرة الشفيع فأعلن الشفيع أنه أخذ بشفعته فإنه عند الحنابلة (۱) ، والشافعية (۲)، والمالكية (۳) ، ثبت له تملك العين ص (۱) راجع المغني لابن قدامة جـه ص ۳۲۱ نشر مكتبة الجمهورية بالقاهرة. (۲) راجع روضة الطالبين للنووي جـا ۸۳ نشر المكتب الإسلامي، بيروت. (۳) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير جـ ٣ ص ٤٨٧ ، ٤٨٨ ، طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.