إلا ما يدل على الإسقاط ،صراحة ثم إنه أيضاً ربما رغب الشفيع في
مفاوضة المشتري طمعاً
تيسيراً له في الثمن.
في الحصول عليها بأقل من ثمن الشراء مما يعد
أما إذا طلب الشفيع المشتري بالمقاسمة فإن المطالبة بها تعد دليلا ظاهراً على عدم رغبته في الأخذ بالشفعة والله أعلم.
ما أخذ به القانون المدني في المسألة :
لم يرد نص صريح في مدى سقوط حق الشفعة إذا ساوم الشفيع المشتري وإنما ترك الأمر للقضاء، فقررت أحد المحاكم المصرية بأن المساومة على الشراء من الشفيع تعد تنازلاً ضمنياً عن حق الشفعة وكان هذا في ظل القانون المدني المصري القديم (۱).
كما قررت ذلك إحدى المحاكم المصرية أيضاً في ظل القانون المدني الجديد فحكمت في إحدى قضاياها بسقوط الشفعة معللة ذلك بأن المساومة تعد اعترافاً من الشفيع بأن المشتري مالك العين(٢) وهذا الاتجاه
في القانون المدني أخذ من مذهب الجمهور في المسألة.
(۱) راجع مجلة المحاماة جـ ٢٦ ص ١٥٢ السنة الأولى . (۲) هذا الحكم صدر في محكمة الجيزة لعام ١٩٧٦ م في جريدة الأخبار.
٣٦٦
ص ٣٦٦