شرعي.
ب - إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر
(1)
جـ ـ إذا امتنعت عن السفر مع زوجها من دون عذر شرعي د ـ إذا خرجت من البيت الزوجي للعمل من دون إذن زوجها، ما
لم تشترط عليه ذلك حين العقد.
۱۰ - إذا أعسر الزوج وأنفقت الزوجة على نفسها بإذن القاضي، أو استدانت النفقة بإذنه، كان لها وللمقرض أيضاً أن يرجعا على الزوج حين يساره بما ترتب لها من نفقات .
۱۱ ـ إذا طلبت الزوجة إجراء التقاص بين ما له عليها من دين، وما لها عليه من نفقة أجيبت إلى طلبها ولو لم يرض الزوج بذلك، وفي حالة العكس لا يُجاب الزوج إلى طلبه إلا في حدود الزائد على ما يفي بنفقتها من المفروض المستحق من غير ضرر بها، وتقع المقاصة بين دين الزوج ودين نفقتها الماضية المتراكمة .
١٢ - تصح الكفالة بالنفقة الزوجية مطلقاً، أي الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة، ولا يُطالب الكفيل إلا بما يطالب به الأصيل، وتستمر الكفالة ما بقيت الزوجية قائمة ولا تنسحب الكفالة بنفقة زوجية سابقة على النفقة في زواج جديد(٢).
(1)
فقهاء الحنفية - ولا سيما المتأخرون منهم - عدم إجبارها على السفر معه ورجح مسافة القصر فأكثر لفساد الزمان [ انظر المادة ۲۰۸ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا، وكذلك المادة ۹۰ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي] أي فلا تكون ناشزاً إذا امتنعت عن السفر معه . (۲) انظر مشروع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة المواد ٦٥ - ٨٠، ومشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي المواد : ٤٧ - ٥٨ .
AV
ص ٨٧