المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٨٦

٢ - تجب للزوجة منذ العقد الصحيح ولو كانت غنية أو مختلفة معه الدين . في - للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر نفقة مؤقتة معجلة التنفيذ، تحتسب فيما بعد حين فرضها بحكم نهائي . ٤ - تقدر النفقة بحسب حال الزوج يساراً وإعساراً، على أن لا تقل عن حد الكفاية . ه ـ تجب على الزوج نفقة مُعْتَدَّتِهِ من طلاق بائن أو رجعيّ، ولا نفقة لمعتدة الوفاة إلا أنها لا تخرج من بيت الزوجية ما دامت في العدة. ٦ - تجوز زيادة النّفقة المفروضة رضاءً أو قضاء، ويجوز نقصانها تبعاً لتغير الأحوال، ويسري التعديل اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية به، ولا تسمع دعوى التعديل قبل مرور ستة أشهر على تاريخ فرضها، إلا في ظروف استثنائية . - للنفقة المفروضة رضاءً أو قضاءً امتياز على سائر الديون. ۸ - النفقة المفروضة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو الوفاة، والتموين اللاحق يُسقط الفرض السابق . - لا نفقة للزوجة الناشز، وتعتبر ناشزاً في الأحوال الآتية : أ ـ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي من دون مبرر شرعي والمبرر الشرعي كما لو كانت غير مستوفية لمهرها المعجل، ومثل الامتناع عن المساكنة خروجها من المسكن الشرعي من دون مبرر . (۱) جرى العمل القضائي في كثير من البلاد التي صدرت فيها قوانين للأحوال الشخصية أن لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة تسبق تاريخ المطالبة القضائية بالنفقة توفيقاً أقوال السادة الفقهاء في هذا الصدد، وبعض فقهاء الحنفية يقولون أن النفقة إنما تجب من تاريخ التقاضي بشأنها أو التراضي عليها ، وانظر في هذا الصدد المادة ٥٢ من مشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والمذكرة الإيضاحية . بین ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.