،
تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(۱)، والمراد بالمولود له الزوج، والضمير في قوله رزقهن عائد على الوالدات أي الزوجات ولقوله عزّ وجلّ: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) (٢) ولقوله سبحانه أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم)(۳)، فإذا كانت السكنى واجبة للمطلقات بعبارة النص، فإن وجوبها للزوجات بدلالة النص، إذ أنهن أولى بهذا الحكم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في خُطبة الوداع : ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (4) .
فإما أن يقوم الزوج بتقديم عناصر النفقة أعياناً لزوجته، وإما أن يدفع لها النقود اللازمة لذلك كي تستدرك ما يلزمها من طعام وشراب وملبس و مسكن ودواء، وما إلى ذلك هي بنفسها، ويفرضها أي يُقدّرها عليه القاضي إذا امتنع عن تقديمها طوعاً وتجب عليه لزوجته ولو مع اختلاف الدين حاله يساراً وإعساراً.
بحسب
وذهبت طائفة من الفقهاء إلى أنها تُقدر بحسب حال الزوجين ، فإن
،
كانا موسرين وجبت نفقة اليسار ، وإن كانا معسرين وجبت نفقة الإعسار وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً وجبت نفقة الوسط، وفي جميع الأحوال لا تَقِلُّ النفقة الواجبة عن الزوج لزوجته عن حد الكفاية، أي ما يُقيم الأود ويَسُد العَوَز ، فإذا لم يقدر على ذلك صارت ديناً عليه، ويؤمر بالدفع
إليها .
أي إلى الزوجة التي لم يستطع زوجها تأمين كفايتها، يؤمر بدفع النفقة إليها من تتوجب عليه نفقتها على افتراض أنها غير ذات زوج، ويكون ما
(۱) سورة البقرة آية ۲۳۳ .
(۲) سورة الطلاق آية .
(۳) سورة الطلاق ، آية ٦ .
(٤) أخرجه الإمام الترمذي والدارمي .
٨٤
ص ٨٤