المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٨٣

الفصل الأول النفقة الزوجية هذه يُراد بالنفقة ما يصرفه الإنسان على غيره من نقود أو نحوها، مما يحتاج إليه عادة كالطعام والكسوة والمسكن والدواء والمركوب والخدمة بحسب المتعارف عليه بين الناس، لإقامة الأود وسَدَّ العَوَز، فالغذاء لإقامة البنية أي الجسد، والكسوة لوقايتها الخارجية والمأوى للراحة والسكن، ويتبع العناصر الثلاثة عناصر أخرى كنفقات الولادة، والتطبيب والزينة، حسب العرف من غير إسراف ولا تقتير . وسبب وجوب النفقة الزوجية : أن الزوجة محتبسة على عصمة الزوج، ولمصلحته ولمصلحة أسرته، فنفقتها واجبة عليه والقاعدة العامة تقرر أن : من احتبس لمصلحة الغير فنفقته واجبة على ذلك الغير (۱) . وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، لقوله (۱) فالزوجة محتبسة لحقوق الزوج ولمصلحة أسرته والقاضي محتبس للفصل في الخصومات التي تقع بين أفراد الأمة، والجنود محتبسون لمصلحة البلاد وأمن العباد. وهكذا بقية الموظفين، فنفقة كل فريق من هؤلاء واجبة على من احتبسوا من أجلهم، ومن هنا كانت مرتبات الموظفين جميعاً والجنود ورجال الأمن وجميع المتفرغين للمصالح العامة في بيت المال أي واجبة على الخزانة العامة للأمة . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.