المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٧٨

- إذا وقعت البينونة بسبب من الزوجة قبل الدخول، وقبل الخلوة الصحيحة، فلا تستحق شيئاً من المهر . ۸ - لا تبرأ ذمة الزوج من المهر إلا بتسليمه إليها، أو إلى أبيها أو جدها العصبي، حين فقد الأب ما لم تنه الزوج صراحة عن دفع المهر إلى غيرها . 6 ۹ - تصح الزيادة في المهر من قبل الزوج على ما سمي في العقد، كما يصح الخط من المهر من قبل الزوجة إذا كانا كاملي الأهلية، وقبل الطرف الآخر، ويلتحق ذلك بأصل العقد. ١٠ - إذا تزوج الرّجل في مرض موته بأزيد من مهر المثل، يسري على الزيادة حكم الوصية . ۱۱ - لا تُجْبَر الزوجة على شراء جهاز لبيت الزوجية، لا من مهرها ولا من غيره، وخالف في ذلك المالكية، فإذا اشترت جهازاً برضاها كان ملكاً لها، تتصرف فيه كما تشاء، وللزوج استعماله في بيت الزوجية كالمعتاد، وليس له التصرف فيه إلا بإذنها فإن تصرف فيه بغير إذنها كان ضامناً . هذا ولا بد من الإشارة إلى أنه - وإن أجمع الفقهاء على عدم تحديد حد لأكثر المهر في الشريعة الإسلامية - فإنهم جميعاً كرهوا المغالاة بالمهور، لما ينشأ عن ذلك من أخطار اجتماعية تحول دون انتشار الزواج، الذي حض عليه الرسول الكريم وبيّن أن أعظمه بركة أيسره مؤونة» (۱) . ، وقال: «خير الصداق أيسره» (۲) ، وقال : «ألا هلك المتنطعون» (۳) . والتنطع التكلّف ومجاوزة المألوف، ولا يخفى ما في إعراض الشباب عن الزواج - بسبب غلاء المهور - من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية. (۱) رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها . (۲) قال في التمييز رواه أبو داود عن عقبة بن عامر مرفوعاً، بسند جيد وصححه الحاكم . (۳) أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم والدارمي . ۷۸
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.