الإمارات، وفي المواد ۳۲ - ۳۷ من مشروع القانون الموحد لدول مجلس
التعاون وتتلخص بما يلي :
١ - المهر حق خالص للزوجة تتصرف به كما تشاء، يجب بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة .
٢ - لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
٣ - كلّ ما صح التزامه شرعاً، صَلُح أن يكون مهراً، من مال متقوم، أو منفعة مقومة بمال، أو عمل يصح التزامه، كتعليمها مثلاً الكتابة والقراءة،
أو زراعته أرضها، أو بنائه داراً لها على أرض تملكها، وهكذا.
٤ ـ يصح تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً، والتأجيل المطلق ينصرف إلى البينونة أو الوفاة .
٥ - يَصح العقد مع عدم تسمية المهر أو مع فساد التسمية، ويجب بالدخول أو الخلوة الصحيحة (۱) أو الوفاة مهر المثل، وإذا طلقت الزوجة في هذه الحالة قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجبت لها المتعة، وهي كسوة أمثالها، أو قيمة تلك الكسوة، على أن لا تزيد على نصف مهر المثل
،
،
أما إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة والمهر مسمى في العقد تسمية صحيحة، فتستحق نصف المهر المسمى، إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (۲). ٦ - إذا كان عقد الزواج فاسداً، واقترن بالدخول الحقيقي، وَجَب الأقل من
مهر المثل ومن المهر المسمى .
(1) الخلوة الصحيحة : أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج منفردين في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما وليس ثمة مانع شرعي أو طبيعي يمنع من الوطء، فإن اختل أحد هذه القيود كانت الخلوة فاسدة ولا تأخذ حكم الدخول الحقيقي، وعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقي في تأكد
کامل المهر في ذمة الزوج .
(۲) سورة البقرة آية ٢٣٧ .
vv
ص ٧٧