وقد اتفق الجميع على أن شرط التأقيت يفسد العقد، كما اتفقوا على أن الشرط الذي ينافي نظام العقد ومقاصده يُعتبر لغواً، كما لو شرط عليها أن لا نفقة لها، أو اشترطت عليه أن لا يقربها ، أو اشترط أحدهما على الآخر ما هو محرم شرعاً، كأن يقاطع أحد والديه، أو أن يكون نسب الأولاد إلى أمهم، أو أن تتكسب من عمل غير مشروع، فهذه الشروط وأمثالها لغو، وتعد باطلة، أما أصل العقد فيبقى صحيحاً ما دامت قد توفرت له شروط صحته .
Vo
ص ٧٥