لأهله» (١) ، كما وصف خير النساء بقوله : خير النساء امرأة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك (۲) .
الفرع الثاني
الشروط في عقد الزواج
مما يتصل بالحقوق الزوجية، الوفاء بما تضمنه عقد الزواج من شروط فيها مصلحة لأحد الطرفين، ولا تنافي مقاصد الزواج، وليس فيها ما يخالف النظام العام، أو الآداب العامة، وذلك لما ورد في الحديث الشريف: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً (۳)، إذ إن
الأصل في العقود أن يباشرها المتعاقدان لتحقيق مصلحة لهما، إما نوعية: وهي ما يترتب عادة على العقود من نوع واحد كملك المبيع في عقد البيع، وملك المنفعة في عقد الإيجار، وإما شخصيّة وهي ما تتطلبها المصلحة الشخصية للعاقد، كما لو اشترطت الزوجة على زوجها في العقد أن تكون العصمة بيدها، تُطلق نفسها متى شاءت، أو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، أو اشترط الزوج على زوجته أن تساكنه مع أهله، أو تعاونه في أعماله الزراعية مثلاً، أو أن يقيم معهما في المسكن الزوجي أولاده من غيرها، فهذه الشروط أخذت بها قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في البلاد العربية، أخذاً من المذهب الحنبلي .
أما جُمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمشهور لدى المالكية، فقد
،
وقفوا موقف التضييق في اعتبار تلك الشّروط فقالوا: يلغو الشرط، ويصح العقد، عملاً بالحديث الشريف : كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (٤) ،
(1) أخرجه الطبراني والترمذي وابن ماجه . (۲) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وورد في تفسير ابن كثير .
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه والحاكم في المستدرك. (٤) أخرجه النسائي وابن ماجه والهيثمي في مجمع الزوائد.
٧٤
ص ٧٤