بينهم من ينفذ مبدأ الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح
اشتراط العدل بين الزوجات:
(1)
ولقد قال السادة الفقهاء والمفسرون على أن إباحة تعدد الزوجات أي في حدود أربع فقط، مقيد بوجوب العدل بين الزوجات في الأمور المادية، أي في القسم والنفقة، وبالقدرة على الإنفاق على أكثر من زوجة، وذلك مستفاد من قوله تعالى : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (٢) .
فالعدل المطلوب هنا هو العدل الظاهر في الأمور المادية، وليس هو العدل في المحبة الباطنة القلبية، التي لا يملكها الإنسان، إذ لا سلطان على القلوب إلا لعلام الغيوب .
فالعدل الذي لا يستطيعه الإنسان مما أشارت الآية الكريمة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (۳) هو ذلك الميل القلبي
والعواطف الداخلية .
بقي
أن نشير هنا إلى أن تعدد أمهات المؤمنين، والذي كان من خصوصياته كان للأسباب الآتية، فيما يبدو لنا مع تسليمنا بأن الله جلّت حكمته يخص من شاء من عباده بما شاء :
١ - إن آية حصر عدد الزوجات بأربع فقط، قد نزلت أواخر السنة الثامنة للهجرة، وأمهات المؤمنين اللائي على عصمته لا يحل لأحد من المؤمنين أن يتزوج إحداهن لو طلقها الرسول ل ل ل ، على خلاف غيرهن من المطلقات لقوله تعالى: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيما ﴾ (٤)
(۱) مجلة العرب عدد شهر صفر لعام ١٣٦٤ هـ ، لسان حال إمارات الخليج .
(۲) سورة النساء، آية ٣ . (۳) سورة النساء، آية ۱۲۹ . (٤) سورة الأحزاب آية ٥٣ .
ص ٦٠