الإسلام فقد قال الرسول الكريم - عليه صلوات الله وسلامه ـ لغيلان بن سلمة الثقفي وله عشر نسوة أسلمن معه : أمسك أربعاً وفارق سواهن»(۱)، وقال لقيس بن الحارث الذي أسلم وقد جاء يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عنده ثماني نسوة : إختر منهنّ أربعاً»، وقال لنوفل بن معاوية حين أسلم وله خمس نسوة: «أمسك أربعاً وفارق الأخرى»، فلم تزد الإباحة التي قيدت التعدد المطلق
قد قيد تعدد الزوجات الذي كان مطلقاً في الجاهلية .
على أربع، ولم يوجب الإسلام تعدد الزوجات، وإنما قيَّد ما كان مطلقاً. التزوج الأصل: وقد بيّن الفقهاء أن التزوج الأصل، هو اقتصار الرجل على زوجة واحدة، وسَمَّو الإخوة الأشقاء بني الأعيان، وهو ما يقتصر عليه أمثل الرجال وأمثل النساء، والتعدد قد تكون له أسباب اجتماعية أو أخلاقية أو اقتصادية أو طبيعية تتعلق بالرجل أو بالمرأة ، والشريعة تخاطب كل الناس وكل الأجيال، وفيها من السعة والمرونة ما يرضي المعتدل، ويُهذب
المفرط .
وإذا كان في واقع بعض الناس اليوم إساءة في استعمال الحق، أو خطأ في تطبيق المباح، أو عدم التزام بتوجيهات الشارع الحكيم، فإنما العيب في أولئك الناس لا في الشريعة نفسها التي جاءت وسطاً بين الشرائع التي أباح بعضها التعدد من غير قيد في العدد، ولا قيد في الزواج، والتي منع بعضها الآخر التعدد مطلقاً، فبقي المنع أمراً نظرياً مجرداً، وبقي التعدد موجوداً بالفعل، ولكن بطريق غير مشروع حتى ارتفعت نسبة الأولاد غير الشرعيين إلى حد مذهل .
ولقد اعترف بهذه الحقيقة واحد من أكبر الكتاب في أوروبا هو الفيلسوف شوبنهور، إذ يقول : لقد أصاب الشرقيون في تقريرهم مبدأ تعدد الزوجات، لأنه مبدأ تحتمه وتبرره الحياة الإنسانية والعجيب أن الأوروبيين في الوقت الذي يستنكرون فيه هذا المبدأ نظريّاً يتبعونه عملياً، فما أحسب أن
(۱) رواه الإمام مالك في الموطأ.
۰۹
ص ٥٩