لدول مجلس التعاون في المادة ٣٦ منه ، فقال : ولا فرق بين علمه بكونها أي البنت ـ منه ، مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يُصبها فيه غيره، ثم يحفظها لديه
حتى تضع، أو يكون ثمة شك في أنها منه أو من غيره، كما لو كانت المرأة التي وطئها لا تَرُدُّ يد لامس لأن البنت في مثل تلك الحالات في معنى الربيبة» (۱).
6
ج ـ التحريم بسبب الرضاعة، والقاعدة العامة فيه: «أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب»، أو ما يحرم بسبب المصاهرة، إذا كانت الرضاعة في الحولين الأولين من عمر الرضيع فإذا رضع طفل من امرأة صار ابناً لها، وابناً للرجل الذي نزل لبنها منه، وصار أخاً لجميع أولادها وأخاً لجميع أولاد زوجها الذي نزل لبنها وحفيداً لأي من أصولها أو أصول زوجها الذي نزل لبنها منه كما صار إخوة المرضع أخوالاً للرضيع، وأخواتها صرن خالات للرضيع، وصار إخوة زوجها وأخواته أعماماً أو عمات لذلك الرضيع وهكذا . . .
(۲)
منه ،
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن ثَمَّة استثناءات من القاعدة التي ذكرها الفقهاء، مثل أم عمته رضاعاً، أو جدة ولده من الرّضاع، إذ لو كانت الأولى من النسب لكانت جدة له، أو زوجة لجده، أما من الرّضاعة فلا تحرم عليه إذ تكون أجنبية عنه، وكذلك جدة ولده فحينما يكون ولده من النسب، تكون جدته النسبية إما أماً له أو أماً لزوجته أما من الرضاع فلا تحرم عليه، وهكذا في عديد من الحالات أوصَلَها بعض الفقهاء إلى أكثر من عشرين
مسألة
مبسوطة في كتب الفقه .
(1) المغني لابن قدامة بتصرف ٦/ ٥٧٩ . (۲) لقوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وانظر كتاب الدكتور الصابوني ص ۷۹ - ۸۱
ص ٥٧