ب - ويحرم على الرّجل بسبب المصاهرة : التزوج بواحدة من أصول
زوجته بمجرد العقد مهما عَلَون، أو بواحدة من فروعها مهما نَزَلن، إن كان دخل بزوجته. وعلى هذا صيغت هذه العبارة الفقهيّة: «العقد على البنات يُحرِّم الأمهات، والدخول بالأمهات يُحرِّم البنات). وكذلك يحرم على المرأة بسبب المصاهرة، وبمجرد العقد التزوج بأي واحد من أصول زوجها أو من فروعه (۱)
فالتحريم بسبب المصاهرة يشمل أيضاً أن يتزوج الرجل حليلة واحد من فروعه الحقيقيين - أي لا بالتبني الذي أبطله الإسلام - ويشمل كذلك أن تتزوج المرأة واحداً كان زوجاً لإحدى فروعها الحقيقيين .
هذا وإن فقهاء الحنفية قالوا: إن الوطء ودواعيه، كالنظر واللمس بشهوة والقبلة على الفم، كل ذلك يوجب حُرمة المصاهرة على النحو المشروع آنفاً، ولو كان ذلك الفعل مُحرَّماً».
وقال الحنابلة : إن الوطء كالعقد في أنَّه يُوجب حرمة المصاهرة دون
مقدمات الوطء .
وقال الشافعية والمالكية : لا تثبت بالزنا حُرمة المصاهرة، فمقدماته لا يثبت بها التحريم من باب أولى .
وبما أن هذه المسألة اجتهادية فقد نصّ مشروع قانون دولة الإمارات في المادة الثانية عشرة منه على : أنه يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل». وقد انتصر ابن قدامة لهذا القول الذي أخذ به مشروع القانون الموحد
الأخ وبنات الأخت النساء الآية ٢٣ ودخل تحت هذا النص الموجز جميع المحرمات بسبب النسب، وانظر كتاب الأستاذ الدكتور الصابوني السالف الذكر،
الصفحة ۷۷ - ۸۸
(۱) لقوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولقوله : وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابم ) النساء، الآية ۲۲ و ۲۳ .
ص ٥٦