المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ٥٣

ونُشير هنا إلى ما فصَّله الفقهاء بالنسبة للبكر، فإن كان الذي يستأذنها هو الولي فيكفي سكوتها، وكذلك ضَحِكُها غير مستهزئة، أو بكاؤها فرحاً بذلك، مما يدلّ عليه ظاهر الحال، وإن كان المستأذن غير الولي فلا بد من الكلام، لأنها مع الولي تستحي عادة، ومع غير الولي يحتمل سكوتها الاستخفاف بكلامه فلم تلتفت إليه . ونلفت النظر هنا إلى أن من ملك تصرفاً حقوقياً، أو إبرام عقد ما، جاز له أن يوكل به غيره، فيجوز للخاطب أن يوكل غيره بإجراء عقد زواجه، كما يجوز لولي الفتاة أن يوكل غيره بإبرام عقد زواجها، والوكيل في الزواج سفير ومعبر، فلا يطالب بالمهر ولا بغيره من الآثار التي تترتب على عقد الزواج . بقي أن نشير إلى أنه يُكتفى بموافقة الوليّ الأبعد حين غيبة الولي الأقرب، والوليان المتساويان في القرب أيهما تولى العقد جاز، كالإخوة الأشقاء مثلاً أي عند فقدان الأب والجد العصبي، وليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها - بحكم وظيفته - لا من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه . ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.