وسبب الولاية القرابة ثم الولاية العامة فإذا لم يكن للفتاة ولي من العصبات، أو كان الوليّ عاضلاً، أو غائباً ، والخاطب الكفء لا ينتظر عودته، انتقلت الولاية إلى القاضي، لقوله عليه الصلاة والسلام: النكاح إلى العصبات» (١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً : ..... والسلطان ولي من لاولي له» (٢).
(۲)
والحكمة من الولاية في عقد الزواج ظاهرة، إذ إن الزواج رباط بين الأسر، وله أثره وخطره في المجتمع، وله مقاصد كثيرة، ومكانة مثلى، ولذلك أقامت الشريعة الغراء من يتولاه نيابة عن المرأة، إذ تغلب عليها العاطفة وقلة الخبرة في الأمور العامة، فضلاً عما يغلب عليها من الحياء الذي هو أحسن ما في النساء، الأمر الذي يجعل مباشرتها لعقد زواجها غير مألوف، ويكون نتيجة فورة عارمة .
ومن هذه الاعتبارات جميعاً نَصَّ مشروع القانون الموحد لدول مجلس التعاون في المادة التاسعة عشرة منه على أنه : يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها فإن لم يكن لها وليّ فالقاضي ولي من لا ولي له». وبذلك يتحقق الجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة، وتتحقق المصلحة وينتفي الضرر، فلا تكره الفتاة على الزواج ممن لا ترتاح إليه، ولا بدّ من التأكد من رضاها وموافقتها على شريك حياتها الذي ستكون زوجة له تشاطره الحياة، ويبنيان معاً عش الزوجية ومحضن شباب الغد .
وجمهور الفقهاء على أن التّيب لا بد وأن تُفصح عما في نفسها، ففي الحديث الشريف: «ليس للولي من التّيب أمر ) (۳)، وفي البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن قوله : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى
تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (٤).
،
(۱) روي عن سيدنا علي رضي الله عنه، مرفوعاً وموقوفاً.
(٢) أخرجه أبو داود والترمذي . (۳) أخرجه أبو داود والنسائي . (٤) أخرجه البخاري ومسلم.
٥٢
ص ٥٢