المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٤٨

ففي حالة غياب الزوج أكثر من سنة، وبغير عذر، مع كونه معلوم الموطن، يُنذره القاضي ليأخذها معه حيث يقيم أو يعود هو إليها، أو يُطلقها، 6 فإن مضت مهلة الإنذار ولم يفعل فرَّق القاضي بينهما بطلقة واحدة (1) . وفي حالة الحبس ليس للزوجة طلب التفريق إلا إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها على الزوج ثلاث سنوات فأكثر، ولا بد أيضاً أن يمضي على حبسه سنة على الأقل، وبشرط أن لا تكون الزوجة محبوسة أيضاً، فإن كانت محبوسة ثم خرجت هي من الحبس وبقي زوجها محبوساً، جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها . الفرع الخامس التطليق بسبب الفقدان وأما المفقود : وهو الذي لا يُعرف مكانه كما لا تعرف حياته ولا وفاته، لغيابه وانقطاع أخباره، فيُعتبر حيّاً باستصحاب الحال التي كان عليها قبل الوفاة، إلى أن ينتهي الفقدان بعودته حياً، أو تحقق وفاته فعلاً، أو الحكم باعتباره ميتاً، فتكون وفاته في هذه الحالة الأخيرة وفاة حكمية لا حقيقية، فيُعتبر تاريخ صدور الحكم بالوفاة هو تاريخ الموت، فتعتد زوجته منذ صدور الحكم بموته عدة الوفاة، على ما سيأتي حين بحث أحكام المفقود في حينه إن شاء الله تعالى . (1) التفريق للغياب أو الحبس يقع به طلاق بائن على ما ورد في مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشروع الموحد لدول مجلس التعاون والقانون الكويتي، ويقع به طلاق رجعي على ما أخذ به القانون السوري في المادة ۱۰۹ ، فإذا عاد الغائب أو السجين من السجن والعدة ما تزال قائمة جاز له إرجاعها إلى عصمته، ولعل خرج هذا القول أعدل . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.