المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٤٧

العدل والإنصاف أن تُزاد عليه النكبة المالية بنكبة أخرى عائلية، بتطليق زوجته عليه جبراً، وإنما يؤمر بالإنفاق عليها من تتوجب نفقتها عليه من أقاربها الموسرين، ويُعتبر ما ينفقه عليها ديناً على الزوج يحق له أن يرجع به عليه حين يساره . الفرع الرابع التطليق بسبب الغياب أو السجن المراد بالغياب هنا: انتقال الزوج بدون زوجته إلى موطن آخر غير الموطن الذي كان فيه بيت الزوجية، أما ترك بيت الزوجة من قبل الزوج مع إقامته في البلدة نفسها، فهو حالة من الهجر المُسَبِّب للضرر، ولا جَرَمَ أن الزوجة تتضرر من غياب زوجها عنها لشعورها بالوحشة، وقد تتعرض للفتنة بسبب ذلك، ولا فرق هنا بين أن يكون له مال يُمكنُها أخذ النفقة منه أم لا . ثم إن الغائب قد يكون معلوم الموطن ويُعرف حاله، وقد يكون غير معلوم الموطن ولا يعرف حاله، ولم يمكن معرفة كونه حياً مجيبه متوقع، أم هو ميت أُودع اللحدَ البلقع، ويُسمّى في هذه الحالة المفقود، فالغياب إذن أعم من الفقدان، فكل مفقود غائب وليس كل غائب مفقوداً . والتفريق للغياب، هو مذهب الإمامين مالك وابن حنبل، ولكنه عند الحنابلة مُقَيَّد بأن يكون الغياب بغير عُذر ، بينما لم يشترط المالكية أن يكون الغياب بغير عذر، فمذهبهم في هذه المسألة أوسع من الحنابلة (۱). وقال ابن تيمبة : الأسير والمحبوس حُكمُهما كحكم الغائب، في أن للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها الأسير أو المحبوس، إذ إن الزوجة تتضرر في كلتا حالتي الغياب، أو السجن، إذا استمر طويلاً، ولا يصح أن تتعرض للفتنة أو المعصية . (۱) انظر المغني لابن قدامة ١٤٢/٨ ومنح الجليل ۳۱۳۲ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.