المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١٢

في أولئك الناس لا في الشريعة نفسها التي جاءت وسطاً بين الشرائع، التي أباح بعضها التعدد من غير قيد في العدد ولا قيد في الزواج، والتي منع بعضها الآخر التعدد مطلقاً فبقي المنع أمراً نظرياً مجرداً، أمراً نظرياً مجرداً، وبقي التعدّد موجوداً بالفعل، ولكن بطريق غير مشروع، حتى ارتفعت نسبة الأولاد غير الشرعيين إلى حدّ ،مذهل، ولقد اعترف بهذه الحقيقة واحد من أكبر كتاب أوربا، هو الفيلسوف شوبنهور إذ يقول : لقد أصاب الشرقيون أقول بل الإسلام في تقريرهم مبدأ تعدد الزوجات لأنه مبدأ تحتمه وتبرره الحياة الإنسانية، والعجيب أنَّ الأوربيين في الوقت الذي يستنكرون فيه هذا المبدأ نظرياً، يتبعونه عملياً، فما أحسب أن بينهم من ينفذ مبدأ الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح ص ٥٩ . وقال رحمه الله تعالى كلاماً هاماً في أنواع الوصية، أذكرها هنا تعجيلاً للفائدة قبل صدور الكتاب : قد تكون الوصية واجبة بحكم الشرع، أو بحكم القانون، أو مندوبة، أو مكروهة، أو محرمة، أو مباحة . ۱ - فتكون الوصية واجبة بحكم الشرع بما يوجب في الذمة من حقوق العباد أو حقوق الله تعالى كَرد الودائع إلى أصحابها، وأداء الديون لأهلها، وإخراج الزكاة، والكفارات والنذور الواجبة . ۲ - وتكون الوصية واجبة بحكم القانون لأولاد الفرع الذي يموت في حياة أصله ولا يكون له نصيب في الإرث الشرعي وسيأتي بيان أسبابها بالتفصيل لاحقاً، أقول : قال بهذا النوع من الوصية ابن حزم مخالفاً المذاهب الأربعة المتقدمة، وأخذت به بعض البلاد العربية دون غيرها . ٣ - وتكون الوصية مندوبة في أوجه البر والخير، ولأهل العلم والصلاح، وللأقارب غير الوارثين بمقتضى قواعد الإرث الشرعي . ٤ ـ وتكون مكروهة، كما لو كان مال الموصي قليلاً وورثته فقراء، أو كمن للفسقة . يوصي ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.