المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث - الشماع — الصفحة ١١

الجاهلية وأبطله الإسلام ويقع فيه بعض الناس جهلاً بالحكمة أو بها وبالنهي : والتبني الممنوع في الإسلام، والذي لا يُنتج أي أثر، ويُعتبر أمراً محظوراً دائماً، هو أن يتخذَ الإِنسانُ ابنَ غيرِه، المعروف نسبه، ابناً له، يتخذه كولده ويضمه إليه ويلحقه بنسبه. فيصير له أب حقيقي معروف، وأب مزيف، ويكون منسوباً لرجلين في وقت واحد وهذا لا يقره عقل ولا منطق أقول: أما ضم اليتيم وتربيته مع الاحتفاظ بنسبه فذلك جائز، بل هو أمر حسن . เ وقال رحمه الله تعالي في شأن الطلاق بعد كلام : ولا شك أن المنطق السليم يُوجب - حين تعذر استمرار الزواج بمودة ورحمة ـ اختيار طريق الطلاق الذي أصبح ضرورة لا بدَّ منها، إذ لو كان الموت وحده هو المخلص من الزواج الفاشل، لتنوعت صنوف القتل واتسعت طرائقه ولكن شرع الله الحكيم العليم بما يُصلح عباده لا يُغمض عينه عن واقع الحياة، فجاءت أحكام الطلاق في الإسلام من جملة التشريعات التي تعالج مشاكل الزوجية بحلول عملية مفيدة، فأذن به بعد أن تُسدَّ جميع الأبواب الموصلة إلى إزالة الجفاء وعودة الوئام. وشَرَعَهُ الحكيم الخبير على مراحل كي يفسح المجال للتروي، وأملاً للتروي، وأملاً بعودة الوفاق بعد الشقاق ص ۱۱۸ . أقول : والله تعالى سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وإن يتفرقا يُعْنِ الله كُلَّا مِن سعته، وهو مجرّب قديماً وحديثاً والحمد لله . ويجيب بحكمة ،وأناة على سؤال : لِمَ يملك الزوج الطلاق بإرادته وحده ولا تملكه الزوجة بإرادتها وحدها؟ أقول يجيب بكلام مقنع تقرؤه أيها القارىء الكريم ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ . ويقول رحمه الله تعالى في شأن تعدد الزوجات بعد ذكر أحكامه وآدابه : وإذا كان في واقع بعض الناس اليوم، إساءة في استعمال الحق أو في تطبيق المباح أو عدم التزام بتوجيهات الشارع الحكيم، فإنما العيب خطأ ۱۱
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.