المدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي - سانو — الصفحة ٣٦٧

رابعا وما أن تبدى لنا النظرة الإسلامية الناصعة إلى الادخار مفهوما وحكما وأنواعًا، انتقلنا إلى إلقاء الضوء على ما نسج من مفاهيم حول مصطلح الاستثمار في الاقتصاد الوضعي المعاصر، وتوصلنا إلى تقرير القول بأن مفهوم مصطلح الاستثمار في المنظور الإسلامي يختلف عن غيره، إذ إنَّه يعتبر العملية الاستثمارية عملية توظيف هادف موجه للأموال المتاحة من خلال الادخار في أنشطة اقتصادية مختلفة لا تتعارض مع مبادئ الشرع وكلياته، وذلك قصد تحصيل ثمرة أو ثمار من جراء ذلك التوظيف . وقد حاولنا في خضم تأصيلنا القول في مفهوم الاستثمار إبراز ما بين مصطلح الاستثمار والاستغلال والانتفاع من علاقة وفاق وافتراق وانتهينا إلى تبني القول بأنَّ الاستثمار أعم من الاستغلال الذي يتمركز حول نـيـل غـلـة شـيء يكون غالبا في مجالات معينة، بينما الاستثمار يشمل ذلك ويشمل غيره من المجالات. خامسا: وأما حكم الاستثمار، فقد تبنينا القول - ولأول مرة - بأن حكمه الوجوب، وليس الندب، وذلك لأن عدم القيام به يترتب عليه عقاب في الدنيا لما في ذلك من إخراج للنقود من الوظيفة الأساسية التي خلقت من أجلها، وهي وظيفة التداول والنماء والتقليب، وقد بذلنا ما وسعنا من جهد في إثبات هذا الحكم وتقريره، وذلك من خلال التأمل والتمعن في ثنايا العديد من نصوص الكتاب والسنة، ولم يفتنا تأكيد القول بأن تحريم الاكتناز والاحتكار وسواهما من وسائل النماء التي تخالف النظرة الإسلامية إلى وظيفة المال، كان الهدف من ذلك كله إثبات هذا الحكم، انطلاقا من المبدأ الذي يقوم على اعتبار المال الذي لا يكتنز، فإنه لا بد له من أن يسرف أو يبذر، وإذا كان التبذير والإسراف والتقتير ثالوثا محرَّمًا في النظرة الإسلامية، فإنَّ مآل المال المدَّخر إلى الاستثمار ولا محالة . على أنه من الجدير بالتنبيه في هذا المقام أن القول بوجوب استثمار المدخرات لا يعني القول بصحة سائر أساليب الاستثمار، فمشروعية الاستثمار شيء، ومشروعية الوسيلة الاستثمارية - ٣٦٧ -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.