المدخرات أحكامها وطرق تكوينها واستثمارها في الفقه الإسلامي - سانو — الصفحة ٣٦٦

الاستثمار إيجابيا، بينما اعتبروا الآخر الذي لا يؤول إلى استثمار سلبيا، فإنَّ المنظور الإسلامي يرى النوع الآخر من الادخار اكتنازا، وليس بادخار بأي حال من الأحوال . وبناءً على هذا التصور، فإنَّنا رجحنا القول بأن التقسيم الذي يرد في بعض الكتب الاقتصادية الحديثة لأنواع الادخار من حيث علاقته بالاستثمار وعدمه، لا يعدو أن يكون تقسيماً قائما على استبعاد دور القيم والمبادئ في توجيه المعاملات بشكل عام والنشاطات الاستثمارية بشكل خاص ثالثًا: استفرغنا طاقتنا في تأصيل القول في حكم الادخار من المنظور الإسلامي، وانتهينا تقرير القول بأن حكم الادخار من المنظور الإسلامي هو الوجوب، وبالتالي، فإنه يجب على كل قادر عليه القيام به، ويأثم المكلف في حالة عزوفه عنه بلا عذر، وقد استنبطنا هذا الحكم من خلال التأمل وتمعن النظر في دلالات جملة حسنة من نصوص الكتاب الحكيم وسنة المصطفى الطاهرة - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - ولئن ذهب كتاب إلى اعتباره أمرًا مندوبا إليه، فإنّنا قد أثبتنا من خلال نصوص كثيرة كون حكمه إيجابًا، فالنصوص الواردة في تحريم الاكتناز والاحتكار، وفي تحريم الإسراف والتبذير والتقتير وغيرها نصوص دالة على وجوب الادخار من المنظور الإسلامي، وذلك لأنَّ النهي عن شيء كما هو معروف عند أهل العلم بالأصول أمر بضده . وإذا كان الإسراف والتبذير والتقتير أضدادًا للادخار، وورد النهي عن تلك الأخلاقيات، فإنَّ ذلك النهي أمر بمنطق القاعدة الأصولية بالادخار. ولم يفتنا - بطبيعة الحال - التطرق لبيان حكم الادّخار في بعض الشرائع السابقة على الإسلام استئناسا، كما هو الحال في شريعة يوسف وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.