وقرر المؤتمر السنوي الثالث كذلك الطلب إلى المجمع لمواصلة دراسة البديل المصرفي الإسلامي، وطريقة تنفيذه مستعينا بآراء رجال الاقتصاد (1)
كما دعا المؤتمر السنوي السادس إلى إنشاء مصرف إسلامي يخلو من المحظورات الشرعية (٢)
أما على الصعيد العملي و التطبيقي ، فإن المصارف الإسلامية قد قامت بالفعل بعد عون الله وجهود المخلصين من هذه الأمة في أجزاء من الوطن الإسلامي : في الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية : والكويت ، ومصر، والسودان ، والأردن ، والبحرين ، وقطر .
وحيث إن هذه المصارف حديثة العهد نشأة وتطبيقا ، وقد قبلت بعض الأعمال المصرفية ، وتركت أخرى لتبعد التعامل بالربا من معاملاتها والشبهة حوله ، وحيث إن هذا الباب لم يطرقه أحد من قبل ، فقد رأيت أن الواجب يحتم ويدعو لدراسة مثل هذه الأعمال في ضوء الكتاب والسنة ، وبيان أقوال العلماء في ذلك
أعمالها
لذا قمت ببحث جاد حول تلك المصارف الإسلامية تناول جُل المسائل المتفق عليها ، والمختلف فيها ، وبينت موقف الشريعة الإسلامية منها ، وسير ، خاصة وأن ذلك شيء مستجد في عالم الفكر الإسلامي ، والاقتصاد ، ولا شك أن هذه المصارف ذات حدث عظيم، وأهمية كبرى في حياة المسلمين الدينية ، والاقتصادية ، والاجتماعية وجديرة بالبحث والاهتمام . وكان ذلك هو سبب اختياري لهذا الموضوع : موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة » .
(۱) انظر قرارات وتوصيات المؤتمر الثالث ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ ص ٥١٣ .
(۲) قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي السادس الجزء الثالث ص ٢٤٤ - ١٣٩١ هـ ١٩٧١م .
ص ٩