التعامل بالربا ، وقد استسلم الناس لها ولشرها، سواء كانوا راضين أم مكرهين ، ولكنهم لم يدركوا ما تنطوي عليه تلك المصارف من مخططات رهيبة تتعلق بأوضاع المسلمين الدينية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وأنها تشكل خطرا يهدد كيان هذه الأمة ، ويطمس معالمها ، ويذيب شخصيتها في
عالم الكون
ولكن مع ذلك الاستسلام فإن صدور المؤمنين كان يخالجها الشك والتردد والحيرة حول تلك المعاملات المصرفية ، فبدءوا يتجهون نحو العلماء لإبداء آرائهم حول تلك المصارف ، ويلحون في المسألة إلحاحا ، لعلهم يجدون ما يريح ضمائرهم من تلك الحيرة وذلك التردد ، فانقسم العلماء في ذلك إلى قسمين : : قسم رأى أن تلك المصارف على حق فيها تتعامل به ، وأن ما تأخذه و ما تعطيه من الفوائد ليس من باب الربا المحرم ، ودافعوا عن تلك المصارف بكل ما أوتوا من قوة ، سواء كان ذلك في المؤلفات ، أم في المحاضرات ، أم في الجرائد والمجلات .. وقسم رأى أن ما تأخذه تلك المصارف ، وتعطيه من فوائد هو عين الربا ، وأن المسلمين بتعاملهم مع تلك المؤسسات فإنهم محاربون الله ولرسوله ، ودعوا إلى اجتناب التعامل معها ، وأنه لابد من البديل الذي يتمثل في مصارف إسلامية التطبيق ، ومن هنا بدأ التفكير الجدي في إنشاء مؤسسات مالية إسلامية . فمن ذلك ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة بأن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ، وقرر كذلك أن كثير الربا وقليله حرام ، وأن الإقراض بالربا محرم لا تبيحـه حـاجـة ،
لأن
ولا ضرورة (١)
(۱) مجمع البحوث الإسلامية المؤتمر السنوي الثاني ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥م ص٢٠١ ، ٤٠٢
ص ٨