الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٩٦

96 الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية ثالثاً: التخريج على بيع المرابحة: من الجائز أيضا تكييف عقد الاعتماد المستندي على أساس بيع المرابحة، فالعميل الذي يوافق على طلب استيراد السلعة بواسطة المصرف بعد تحديد كل مواصفاتها، ومعرفة ثمنها، يقبل بدفع مبلغ من المال جراء قيام المصرف بالحصول على هذه السلعة وتسليمها له. والذي أراه في هذه المسألة أن أقرب نظرية لتكييف هذه العملية من الوجهة الفقهية، هو تخريجها على أساس الوكالة فالمصرف بالنسبة لفاتح الاعتماد هو الوكيل بالنسبة لموكله وإن كانت هذه الوكالة غير قابلة للنقض إلا بموافقة المستفيد لتعلقها بحقه. المبحث الثاني علاقة الأوراق التجارية بالسفتجة الفقهية الحديث عن علاقة الأوراق التجارية بالسفتجة الفقهية يقتضي التطرق إلى تعريف السفتجة ومناقشة التعاريف في : ( المطلب الأول ، وأشكال التعامل بالسفاتج في: (المطلب الثاني )، وحكم السفتجة والتكييف الفقهي لها في : ( المطلب الثالث )، ثم موازنة وترجيح بين أدلة منع التعامل بالسفتجة وأدلة الجواز في: ( المطلب الرابع ). المطلب الأول : تعريف السفتجة ومناقشة التعاريف أولا: تعريف السفتجة 1- التعريف اللغوي السفتجة مفرد و جمعه سفاتج بفتح السين والتاء، أو بضمهما، أو بضم السين وفتح التاء وهو الأشهر. كلمة معربة أصلها الفارسي: سفتة، بمعنى الشيء المحكم، قال في القاموس : ( السُّفْتَجَةُ كقُرْطَفَةٍ أَنْ يُعْطِيَ مالاً لآخر، وللآخرِ مالٌ فِي بَلَدِ المعطي، فَيُوَفِّيَهُ إيَّاهُ ثُمَّ، فَيَسْتَفيدُ أمْنَ الطَّريق، وفِعْلُهُ: السَّفْتَجَةُ، بالفتح»(1). سميت السفتجة بهذا الاسم لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه، وتجنب خطر الطريق والعناء وتلف المال. وقيل: لما فيها من تشبيه للدراهم المخبأة في الأشياء المجوفة، فقد كانوا يجوفون العصا، ويضعون بداخلها دراهم وشبهت بذلك، لأن كلا منها احتال لسقوط خطر الطريق. (1) القاموس المحيط: (2011) لمجد الدين الفيروزآبادي، ولسان العرب (2/ 298) لابن منظور، وتاج العروس (2/ 59) للزبيدي، والمصباح المنير: ( ص145) للفيومي.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.