الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي
95
تتقاسم عدة نظريات فقهية تكييف العلاقة القانونية في الاعتماد المستندي، كما هو الشأن بالنسبة لخطاب الضمان أو القبول فالاعتماد المستندي يأخذ من كل نظرية بطرف فهو - كما يقول الدكتوران: رزق الله أنطاكي وسباعي - في بيان ذلك: يأخذ من الوكالة مبدأ التزام الموكل - طالب الاعتماد - بتسديد ما دفعه الوكيل، المصرف بناء على طلبه مع العمولة المتفق عليها. ويأخذ من الاشتراط لمصلحة الغير نشوء الحق المباشر لصالح المستفيد من تاريخ الاتفاق الجاري بين طالب الاعتماد والمصرف.
ويأخذ من الإنابة عدم الاحتجاج بالدفوع التي كان يتمتع بها النائب لديه تجاه المنيب. وهو يأخذ أخيرا من نظرية الالتزام المجرد استقلال التزام المصرف عن عقد البيع الذي كان سببا له (1) .
التكييف الفقهي للاعتماد المستندي
يمكن أن يأخذ التكييف الفقهي لعملية الاعتماد المستندي التخريجات الآتية : أولاً: التخريج على عقد الوكالة:
يقوم المصرف بفحص المستندات المقدمة إليه ليستوثق من مطابقتها لشروط الاعتماد المستندي قبل دفع الثمن فينوب عن المستورد الذي أعطى الأمر لفتح الاعتماد المستندي، وما الخطاب الذي يوجهه المستورد إلى المصرف لفتح الاعتماد المستندي، إلا توكيل بدفع قيمة الاعتماد متى توفرت شروطه، وللوكيل أن يتقاضى الأجر على ما يقوم به، وهو في حكم الأجير، ويخرج على أساس الوكالة بأجرة، ولا بأس بذلك من الناحية الشرعية. ثانياً: التخريج على عقد الضمان:
يعتبر المصرف ذو شخصية اعتبارية يتمتع بالقدرة على الأداء وضبط حسابات الأطراف المتعاملة معه، وهو موضع ثقة عند العملاء، لذلك فهو ضامن لأطراف الاعتماد: المصدر والمستورد، وبسبب ضمانه تتم عملية البيع والشراء بين الطرفين، فالمصدر للبضائع من حقه أن يطمئن على الوفاء بثمن ،سلعته والمستورد من حقه أن يتأكد من سلامة ما اشتراه وشحنه إلى بلد إقامته، ودور المصرف في هذه الحالة هو ضمان حق المصدر في تسلم الثمن، وحق المستورد في تسلم بضائعه وسلعه فتخرج هذه العملية على أساس الضمان
(1) الوسيط ( 2/ 231) د أنطاكي.
ص ٩٥