84
الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية
ترجح عند كثير من الأئمة، وتسقط كافة الضمانات في حق الدائن المحال على المحيل، وفي الكمبيالة يحق للمستفيد أو الحامل أن يرجع على الساحب وعلى الضامنين معه في حالة عدم وفاء المسحوب عليه بقيمتها عند الاستحقاق.
التخريج: يبرز في هذا السياق رأي له وجاهته لمحمد بن الحسن الشيباني - وهو أحد المعتمدين في فقه الأحناف، وأحد رواة الموطأ عن الإمام مالك - ومفاده أن الحوالة لا تنقل الدين، وإنما تنقل المطالبة به فقط ()، مع بقاء الدين على حاله في ذمة المحيل، محسوبا عليه
حتى يستوفى من المحال عليه.
وبناء على ذلك، ولكي تنسجم الكمبيالة مع الحوالة فمن حق المحال أن يشترط على المحيل عدم براءة ذمته حتى يستوفي حقه، زيادة على أنه لا يوجد ما يمنع تبرع المحيل بأن يبقى ضامنا للوفاء حتى يحصل استيفاء قيمة الحوالة.
كما يمكن الاستئناس بالعرف التجاري في هذا السياق، وهو الذي بني عليه التقنين التجاري الحديث أحكامه في ضمان الوفاء لصالح الحامل، مادام لم يخالف نصا شرعيا موجودا، أو لم يصطدم بقاعدة شرعية، فالعرف من جملة المصادر الشرعية المعتمدة بشروطه عند الفقهاء، ومن القواعد الفقهية في هذا الباب : ( المعروف عرفا كالمشروط شرطا ) والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم ) و ( التعيين بالعرف كالمشروط بينهم ) و ( التعيين
بالعرف كالتعيين بالنص ) . 4 في آثار قبول الإحالة :
القبول في الحوالة يبرئ ذمة المحيل، إذا انعقدت الحوالة مستوفية لأركانها وشروطها، ولا يعتبر مجرد ضمان جديد للحامل كما هو الشأن في الكمبيالة التي تعتبره كذلك، ولا يبرئ الساحب حتى يتم الوفاء عند الاستحقاق.
التخريج: يمكن أن يخرج هذا الاختلاف على أساسين :
على أساس السفتجة إذا تعهد المكتوب إليه في السفتجة لفظا أو كتابة بالوفاء، فينضاف ضمانه إلى ضمان الساحب.
على أساس الكفالة وفق الرأي الفقهي الذي يعتبر الحوالة على غير مدين للمحيل كفالة، ويترتب على هذا الرأي عدم براءة ذمة المحيل ويبقى ضامنا رغم انعقاد الحوالة
(1) البحر الرائق: (266/6) ، وحاشية ابن عابدين (340/5).
ص ٨٤