الفصل الثاني / علاقة الأوراق التجارية بعقود الفقه الإسلامي
اسمية أو بالمناولة إذا كانت الحاملها.
-
-11 في إلزام المتعهد بالوفاء :
83
إذا قبل المتعهد بالحوالة ورضي بها، فإنها تلزمه وعليه الوفاء، سواء كان مدينا أو غير
مدين، وبهذا أخذت الكمبيالة المعاصرة، فلا يلزم الوفاء بها حتى يقبلها المسحوب عليه ويتعهد بالوفاء بقيمتها في موعد الاستحقاق.
12- في اشتراط الضمان
من حق المحال أن يشترط على المحيل أو المحال عليه تقديم ضامن أو رهن، ويصح في الكمبيالة أن يشترط حاملها لنفسه ضمانا شخصيا أو عينيا كالرهن على المدين من ساحب أو مظهر أو من أحدهم إن تعددوا
لها:
ثانيا: أوجه الاختلاف بين الحوالة والكمبيالة والتخريج الفقهي -1 في الشكل والصياغة : لا يلزم في الحوالة أن تكون مكتوبة في كل الأحوال، فقد تنعقد بكلام شفوي مباشر كالبيع،
ولا بد في الكمبيالة أن تكون في محرر مكتوب وفق البيانات التي حددها التقنين التجاري. التخريج من جملة ما يحرص الإسلام على تنظيمه، تقنين الدين خاصة إذا كان مؤجلا، ونزل في شأنه أطول آية في القرآن من سورة البقرة، وأوجب على كاتب الدين أن يثبت كافة بياناته بإحكام، والدين إذا لم يوثق بشهادة الأفراد، فلا ينبغي أن يقل توثيقه كتابة عن ما نص عليه التقنين التجاري بما يثبت الدين وفق التطورات التجارية المعاصرة، حفظا للحقوق، وإظهارا للحجة عند النزاع.
2 - في الموضوع المتعاقد عليه :
وهو المحل لا يشترط في الحوالة أن يكون نقودا، فقد يكون أشياء مثلية أو قيمية، بخلاف الكمبيالة فلا بد أن يكون مبلغا من النقود. التخريج ويخرج ذلك في الجانب الفقهي على أساس مرونة الحوالة التي تتسع دائرتها لتشمل كل المعاملات التجارية والمدنية على حد سواء، فالتشريع الإسلامي في أحكامه لا يفرق بين التاجر وغيره، والحوالة الفقهية قابلة لاستيعاب هذا التمييز، بحيث لا يؤثر ذلك في مشروعية الكمبيالة.
3 - في براءة الذمة وعدمها :
إذا انعقدت الحوالة وفق أركانها وشروطها، فإن ذمة المحيل تبرأ من الدين، بناء على ما
ص ٨٣