الفصل الأول/ الأوراق التجارية كعقود مستجدة وتكييفها التعاقدي
على سبيل الحق فيه بالاجتهاد .»(1).
59
فأنواع المعاملات في الفقه الإسلامي ليست محصورة في ما ورد في الكتاب والسنة، ولكنها مذكورة ومرتبة اجتهادا في ضوء ما كان عليه التعامل المعروف في حياة النبي (2)
وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده، وفي عهد السلف الصالح بعد ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو كيف كان فقهاء المسلمين يواجهون المعاملات المستجدة في حياتهم ؟ والجواب أنهم يواجهون هذه المعاملات المستجدة بالاجتهاد، وذلك بتخريجها حسب الأصول والقواعد التي يأخذ بها الفقهاء المجتهدون في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها
التفصيلية. فيعرض التعامل أو العقد المستجد المراد بحثه أولا على نصوص القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . ) (3). وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما عرضت لهـم مسألة تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي عرضوها على كتاب الله، فإن لم يجدوا لها حكماً عرضوها على سنة رسول الله ، فإن لم يجدوا اجتمعوا وتشاوروا في الأمر، ثم أخذوا ما يؤدي إليه
(4)
اجتهادهم، كما جاء في حديث قبيصة بن ذؤيب ) عن فعل أبي بكر رضي الله عنه مع الجدة
(1) السابق (ص: 477 - فقرة: 1326 ) .
(2) ففي الحديث الصحيح أن الرسول ، لما أراد أن معاذ بن جبل إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : بكتاب الله ، قال : " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ " قال: فبسنة رسول الله ؟ قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ " قال : أجتهد رأيي ولا آلو. أي فلا أقصر، قال: فضرب رسول الله له صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، لما يرضي رسول الله أخرجه أبو داود - واللفظ له - في السنن ( 3/ 303 في الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (3592) والإمام أحمد ( 242230/5) وعبد بن حميد في " مسنده " (72/1) وابن أبي شيبة (4/ 543) والطيالسي ( 76/1) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 170/20) برقم: (362) والبيهقي في الكبرى " ( 114/1) كلهم من طريق أبي عون عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
من أهل
(3) سورة النساء، الآية: 59
(4) هو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو سعيد المدني ويقال: أبو إسحاق، ولد عام الفتح وسكن الشام، قال الزهري: قبيصة من علماء الأمة، وقال أبو الزناد : كان فقهاء أهل المدينة أربعة: سعيد بن
=
ص ٥٩