58
>>
الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية
لم تكن حراما لم تكن فاسدة، لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة، فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم التحريم، فيكون فعلها إما حلالا وإما عفوا (!).
ويستخلص ابن تيمية بعد جملة من المقدمات، أن الأصل في الشرط أن يكون صحيحا
ويصح معه العقد، سواء كان ذلك في المعاوضات أو في التبرعات.
المستجدة لغة:
اسم
المبحث الثالث
العقود المستجدة والمنهج الفقهي لمعالجتها
مأخوذ من فعل استجد، وأصل الكلمة جدد، واستجد أي صيره
جديداً (2)، فالمستجدة: أي الجديدة والمستحدثة. وإذا أطلقت المسائل أو النوازل (3) أو الواقعات المستجدة من الناحية الاصطلاحية، فالمراد بها تلك الأمور التي استحدثها الناس وتحتاج إلى بيان حكمها(4). فالأوراق التجارية والتعامل بها بهذا الشكل الذي يعرفه الناس اليوم، بل ومنذ بداية التعامل بها في عصر الصحابة بعد وفاة الرسول وفي ظل الحضارة الإسلامية، لم يكن معروفا في صدر الإسلام أثناء نزول الوحي ووضع أسس دولة الإسلام في المدينة المنورة، فهي من العقود المستجدة بالنسبة للفقه الإسلامي، ولذا يجب النظر إليها في نطاق أكثر شمولا، وهو النطاق المتعلق بنظرة هذا الفقه عموما لسائر المعاملات التي تطرأ في حياة الناس تبعا لتغيرات الحاجات والظروف والأزمان، وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى ثم يقول : « كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم ، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم وجب اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه، طلب الدلالة
فيها»(5)
(1) الفتاوى الكبرى ( 90/4 ).
(2) لسان العرب (1113) لابن منظور . والمصباح المنير (ص52) الفيومي.
(3) والمراد بالنوازل اصطلاحاً تلك الحوادث التي يستفتى فيها كما جاء عن قواعد الفقه ( ص: 269)
للبركتي.
(4) إرشاد النقاد (ص11) للصنعاني.
(5) الرسالة (ص: 20 فقرة (48) تحقيق أحمد شاكر.
ص ٥٨