الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٥٦

56 الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية أجل الاستحقاق، وضمان الكفيل للأصيل في حالة الإفلاس والعجز عن الوفاء(1). وقد اعتمد أصحاب هذا المذهب على جملة من الأدلة والضوابط. ومن ذلك حديث النهي عن بيع وشرط، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع وشرط ( وحديث ( النهي عن صفقتين في صفقة )، وفساد كل شرط أدى إلى الربا أو إلى شبهة الربا. وقياس سائر الشروط التي تنافي مقتضى العقد على اشتراط الولاء في قصة ( بريرة ، لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فإرادة تغيير مقتضياتها تغيير لما أوجبه الشرع، وهو بمنزلة تغيير العبادات، فالعقود عندهم مشروعة على وجه واشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع. وهذا الاتجاه هو الذي سارت عليه المذاهب الثلاثة : الحنفية والشافعية والمالكية حيث تجمعهم نظرية مقتضى العقد، ومنع ( بيع وشرط ( وإن كانوا ليسوا على مرتبة واحدة، فالمالكية أكثر مرونة من الحنفية والشافعية، حيث جعلوا الأصل في الشروط الصحة فصححوا كل شرط يقتضيه العقد، وكل شرط لا يناقض مقتضى العقد ، كالشرط الملائم للعقد، والشرط الذي جرى به التعامل والشرط الذي فيه منفعة معقولة لأحد العاقدين، وإن لم يكن يقتضيه ولا يلائمه ما دام الشرط نفسه لا يناقض مقتضى العقد، ولا يكون الشرط عندهم فاسدا إلا في موضعين إذا كان مناقضا لمقتضى العقد أو كان مخلا بالثمن، وحملوا حديث النهي عن بيع وشرط على الشرط الذي يناقض مقتضى العقد أو أخل بالثمن. المذهب الثالث : مذهب الموسعين ويمثله الحنابلة، والأصل عندهم في العقود والشروط : الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو إجماع أو قياس صحيح، وأصول الإمام أحمد تجري على هذا الأصل، فما يصححه الإمام أحمد من عقود وشروط فيه تنبيه بدليل خاص من أثر أو قياس، ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف (1) وفي عقد البيع مثلا: التزام البائع بتسليم المبيع وبضمان العيب والتزام المشتري بضمان بدفع الثمن في عقد البيع، وكالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، والتزام المستأجر بدفع الأجرة، وبعدم التعدي على المأجور في عقد الإجارة، وغيرها من الالتزامات التي ينشئها كل عقد بحسب الحاجة ( المدخل الفقهي العام (443/1) المصطفى الزرقاء.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.