الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٥٥

55 الفصل الأول/ الأوراق التجارية كعقود مستجدة وتكييفها التعاقدي ومن أدلتهم: قوله في قصة ( بريرة ) : ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق " ( ) ، فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فهو باطل في هذا المذهب. وقد اعترض جمهور الفقهاء على استدلالهم هذا بأن الشرط إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالكتاب والسنة والإجماع فهو في كتاب الله فيصح اشتراطه، وأن المراد بقوله: ليس في كتاب الله " أنه مخالف لما في كتاب الله، وهنا الاتفاق على بطلانه، أما إذا لم يكن مخالفا لما في كتاب الله فلا يكون داخلا ضمن قوله : ليس في كتاب الله . وقال ابن القيم بعد أن ذكر أن الأصل عند الظاهرية في العقود والشروط البطلان وجمهور الفقهاء على خلافه، وأن الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه ». المذهب الثاني: وهو مذهب المتوسطين من أصحاب نظرية مقتضى العقد، والمراد بهذه النظرية: مجموعة الالتزامات التي يستلزمها، فيعتبر العاقد مكلفا بها دون حاجة إلى اشتراطها عليه صراحة من قبل العاقد الآخر، حيث نظمها الشارع آثارا للعقد الذي ينشئها بحسب الحاجة، تحقيقا للتوازن الواجب الرعاية بين العاقدين في الحقوق والواجبات، فيستغني العاقدان عن ذكر هذا النوع من الالتزامات في كل عقد، اعتمادا على ما هو مقرر في النصوص الشرعية، مثال ذلك التزام المسحوب عليه ( المحال عليه ) بالوفاء عند حلول عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة، الآية: 280]. وروينا من طريق شعبة أخبرني عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله بعث إلى زفر قدمت عليه ثياب أبعث إلي بثوبين إلى الميسرة وذكر باقي الخبر، وأما مال العبد أو الأمة واشتراطه واشتراط ثمر النخل المؤبر، فلما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع . (1) تقدم.
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.