53
للنصوص
الفصل الأول / الأوراق التجارية كعقود مستجدة وتكييفها التعاقدي الفاسدة على العقود، يختلف تبعا لأسباب موضوعية، تتعلق بفهم كل منهم الواردة وطريقة الجمع والترجيح بين المتعارض منها، ورغم أن كل مذهب من المذاهب الفقهية له طابعه الخاص، وتقسيمه الموضوعي للشروط، إلا أن هناك ملامح مشتركة تجمع بين المذاهب حول مدى توسعها في حرية الاشتراط في التعاقد والذي « لا خلاف فيه بين الفقهاء، أن العاقد ليس له مطلق الحرية في اشتراط الشروط، إذ لا يجوز شرعا اشتراط شروط تخالف الشرع أو مقتضى العقد، فكل شرط أحل حراما، أو حرم حلالا فهو باطل بالإجماع، ولا خلاف بين الفقهاء في شرعية الشروط التي ورد بها الكتاب والسنة كاشتراط الخيار والتوفيق من رهن وكفالة وكتابة وإشهاد .» (1) .
وتنقسم آراء الفقهاء في حرية الاشتراط في التعاقد إلى ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول:
مذهب المضيقين الذين قيدوا حرية الاشتراط في التعاقد إلى أقصى حد ممكن والأصل في العقود والشروط عند أصحاب هذا المذهب الحظر إلا ما ورد نص بإجازته، وهذا قول أهل الظاهر ، فلا يصححون عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وإذا لم يثبت جوازه بنص أو إجماع أبطلوه، واستصحبوا الحكم الأصلي الذي قبله وهو
المنع
(2)
على أن بعضا آخر من الفقهاء المحدثين، ولعله تأثر في ذلك بالفقه الغربي، يحرص على التمييز ما بين العقد والإرادة المنفردة من هؤلاء الأستاذ على الخفيف قال في كتابه : ( أحكام المعاملات الشرعية) ص: 138 " ومن هنا يتبين أن المناط في وجود العقد على وجه الإجمال هو التحقق من وجود إرادتي العاقدين وتوافقهما على إنشاء التزام بينهما بما يدل على ذلك من عبارة أو كتابة أو إشارة أو فعل... وعلى ذلك فالعقد عند الفقهاء لا يكون إلا بين طرفين، ولا يكون بين طرف واحد، وإن كان من طرف واحد لم يكن عقدا، وإنما يسمى التزاما أو تصرفا، وقد يسمى عقدا تسمية لغوية... : ينظر أيضا الملكية ونظرية العقد) ص: : 171 - 173 للأستاذ أبي زهرة ، و ( نظرية العقد في الفقه الإسلامي)
ص: 250 253 للأستاذ محمد يوسف موسى. (1) ضوابط العقود ( ص : 292 ) .
ص
(2) لا يبيح المذهب الظاهري الشروط إلا في أضيق الحدود، ولا يصحح منها إلا ما ورد نص بصحته، ولم يجيزوا إلا سبعة شروط فقط، جاء في المحلى ج: 8 : 413 لابن حزم فإن ذكرا ذلك الشرط في حال عقد البيع، فالبيع باطل مفسوخ باطل، أي شرط كان لا تحاش شيئا، إلا سبعة شروط فقط، فإنها لازمة والبيع صحيح إن اشترطت في البيع، وهي اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى، واشتراط تأخير
=
ص ٥٣