الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٥٢

52 الباب الأول/ إنشاء الأوراق التجارية ومن خلال الأحكام الفقهية التي يقررها الفقهاء بصدد هذه العقود المسماة، نلمح أنهم يسلمون بإمكان ) أن يمتزج عقدان أو أكثر من هذه العقود في عقد واحد، يجمع بين خصائص العقود التي امتزجت فيه (1). وهناك قاعدة فقهية معروفة وهي ( المسلمون عند شروطهم )، فكل اتفاق تتوافر فيه شروط مشروعة يكون ملزما لأطرافه، وتصرفات العباد - كما يقول ابن تيمية - من الأقوال والأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم وعبادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (2) (3) . ورغم وضوح هذا المسار الفقهي السليم في حرية التعاقد عند ابن تيمية، فإن مذاهب الفقهاء من تصحيح العقود المقترنة بالشروط (4) في الفقه الإسلامي ومدى تأثير الشروط (1) السابق ( 81/1 ) . (2) سورة يونس، الآية 59. (3) فتاوی ابن تيمية (2/29). (4) الشرط في الاصطلاح ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيا بأن يوجد الحكم عنده لا به، ويكون خارجا عن الماهية ويلزم من عدمه عدم الحكم. فكل شرط لشيء لا يتحقق ذلك الشيء ولا يوجد إلا إذا وجد أو تحقق ذلك الشرط، وبذلك يتفق مع الركن وإن كان الركن جزءا من حقيقة الشيء وداخلا فيه، بينما الشرط خارج عن ماهية الشيء وحقيقته وليس جزءا منه، وتنقسم الشروط إلى أقسام كثيرة منها شروط باعتبار مصدر العقد، وهي نوعان: مصدر شرعي ومصدر جعلي، وشروط العقد أيضا تنقسم إلى شروط انعقاد وشروط صحة وشروط نفاذ وشروط لزوم ( ضوابط العقود ص: 284 وما بعدها، ويقارن ب أصول الفقه ص: 107 لمحمد زكرياء البرديسي، وفتح القدير (74/5 ). ويناقش الأستاذ أحمد إبراهيم، في مقال له في العقود والشروط والخيارات ( مجلة القانون والاقتصاد - السنة الرابعة ص: 622 - 645 المسألة على الوجه الآتي : ( فهل تسمى هذه التصرفات التي تتم بالإيجاب وحده من إعتاق وطلاق وإبراء ونحوها عقودا أو لا تسمى بذلك ؟ لا شك في أنها عقود بالمعنى الأعم للعقد، إذ هي أمور وقعت في نفس الملتزم أولا وعقد عليها نيته وعزم عليها عزما أكيدا، ثم أبان عنها باللفظ أو بما يقوم مقامه. وإذن يكون للعقد معنى عام يتناول جميع التصرفات والالتزامات التي تترتب عليها آثارا شرعية وقد تتم بإرادة واحدة أو بأكثر ، ومعنى خاص قاصر على ما لا يتم فيه العقد إلا بإيجاب وقبول كما في عقود المعاوضات وهي في الحقيقة التزامات معلقة على التزامات أخرى ومتوقفة على وجودها وتحقيقها، فالالتزام فيها حاصل من الطرفين كل يلتزم للآخر بما ألزم به نفسه ).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.