50
الباب الأول / إنشاء الأوراق التجارية
مأخوذ لغة من فعل غرّ يغر غروراً، واغتر بالشيء خدع به، وهو يفيد معنى الخطورة(1). الضابط الثالث : قيام العقد على العدل والعفو :
العدل أصل من أصول الشريعة والحكم به واجب مهما كانت علاقة الإنسان بغيره، قال تعالى: ( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، فنهى الشرع الحكيم عن حصول المتعاقد على أكثر من حقه عند التعاقد مع الغير عن طريق الغش أو الكتمان أو الاستئثار بشيء يخل بالتكافئ بين الطرفين كالربا وتطفيف الكيل والميزان والغرر والتزيد في حق النفس، فذلك كله مشمول بعموم الآية الكريمة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ) (3) ، فالعدل والعفو من الضوابط الأساسية التي تحقق التعامل التجاري ذي طبيعة منسجمة بين المتعاملين.
الضابط الرابع : العزم على تنفيذ عقود مبرمة :
ودليل ذلك قوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (4) فالوفاء بالعقود واجب، ويتم تنفيذ الالتزام بمقدار ما تم الاتفاق عليه والالتزام به في العقد، ويجب تقبل ما يترتب عن التنفيذ من آثار، وهو ما يضمن للمعاملات الاستقرار بصفة عامة، كما يضمنها للعقود التجارية بصفة خاصة.
الضابط الخامس : تحقيق مصلحة مشروعة من العقد :
فالعقد كما يقال شريعة المتعاقدين فلا بد أن تكون بنوده تهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة للطرفين أو لأحدهما، والعقود التي تهدف إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة لا تصح شرعا، كالتعاقد على شيء لا يجوز الانتفاع به، أو يتنافى مع مقصود الشرع أو مقتضى العقد.
الضابط السادس : خلوص نية التعاقد من الوصول إلى ممنوع شرعا :
فمن كانت عنده مثلا أموال حصل عليها بطرق غير مشروعة، وأراد من وراء التعاقد
(1) مختار الصحاح : ( ص : 197). ولسان العرب ( 12/5 ).
(2) سورة المائدة، الآية 9
(3) سورة النساء، الآية: 29. (4) الآية الأولى من سورة المائدة.
ص ٥٠