المبحث الأول
الضوابط العامة لإنشاء العقود
فمهما كان تاريخ نشأة العقد قديما كان أو مستحدثا عند وقوعه بين المتعاقدين، فلا بد أن يخضع الجملة من الضوابط الشرعية تتحكم فيه وتحد من غلوائه، وتجعله ذا أسس فقهية تنطلق من مصادر التشريع وقواعده، تفاديا للانزلاق في التعاقد، وبعدا عن التشهي في تشريع الأحكام بناء على الهوى تحل حراما، أو تحرم حلالا، خاصة في ما يحدث للناس من قضايا مستجدة في المعاملات المالية والمدينة على حد سواء. ولذلك فإن صحة العقود تتوقف على جملة من الضوابط لا بد من مراعاتها
الضابط الأول : قيام العقد على مبدأ التراضي :
أصل ذلك قوله تعالى و إلا أن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ) (١) ، فذكرت هذه الآية الكريمة معاملة التجارة دون غيرها، لأنها الأكثر في معاملات الناس، وأساس معاشهم في معظم الأحيان، وكل تعامل تجاري لا يصح دون التوفر على مبدأ التراضي، وعليه فإن كل تعامل أو عقد لا يتحقق فيه عنصر الرضا، يفقد مشروعيته ويعتبر لاغيا في حكم الشرع. الضابط الثاني : خلو العقد من الغرر ودليل ذلك ما ورد عن سعيد بن المسيب أن النبي نهى عن بيع الغرر فالعقود المشتملة على الغرر عقود منهي عنها، ولا تصح شرعا والهدف من تحريمها: حماية للأموال من الضياع وحسم للخصومات والخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الناس.
(2)
والمراد بالغرر في العرف التجاري ما كان له ظاهر يغر وباطن مجهول، قال القرطبي نقلا عن ابن عرفة: « الغرور: ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول، والشيطان غرور، لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما قال: ومن هذا بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهـر بـيـع يـغــر وباطن مجهول (3)، أو هو « ما تردد بين الوجود وعدمه »(4).
يسوء،
وهو
(1) سورة النساء، الآية 29. (2) أخرجه الإمام مالك في ( الموطأ (2/ 664 ، كتاب البيوع، باب بيع الغرر ، ح 1345، والإمام أحمد في ( المسند 2/ 376)، وأبو داود في ( السنن (2543) كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، حديث رقم: 3376
(3) الجامع لأحكام القرآن : ( 192/4 ).
(4) الفروع ( 322/4) لابن مفلح.
49
ص ٤٩