المقدمة
5
مع بعضهم، أو بينهم ومع المؤسسات المصرفية.
هذا وقد نال موضوع الأوراق التجارية المعاصرة دراسة مستفيضة من الناحية القانونية، ولم يكن له في الجانب الفقهي من الدراسة مثل ما له عند شراح القانون الوضعي، فأصبحت الحاجة ملحة لتدارك هذا النقص، وكذا لإبراز ما عند فقهاء المسلمين في هذا الباب من إشارات واجتهادات يمكن الاتكاء عليها لضبط التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة، وهذا أحد الأسباب الذي جعلني مقتنعا بجدوى دراسة هذا عله الموضوع، يساهم في ترشيد وضبط حركة نقل الديون في المجال التجاري المتسم بالسرعة، سواء عند الأفراد فيما بينهم، أو بينهم وبين المؤسسات المصرفية.
أما عن الدراسة الوحيدة التي اطلعت عليها في هذا الباب، فهي للدكتور محمد أحمد سراج، بعنوان " الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية " الصادر عن دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 1988م، وقد اكتشف هذا البحث أن الأوراق التجارية في مفهومها الحديث، ليس بالأمر الجديد الذي اخترعه العقل الغربي، وإنما كانت أمرا عرفه المسلمون الأول، واستنبط له فقهاؤهم الأحكام الشرعية المناسبة على نحو دقيق ومحدد للغاية، ثم وصل في بحثه إلى مناقشات واجتهادات
تفتح الطريق أمام بحوث مستفيضة، ودراسة أعمق للمساهمة في عرض أحكام الفقه الإسلامي. وقد أردت أن يكون هذا البحث امتدادا للذي قبله في معالجة هذا الموضوع بأسلوب أعمق، وبصيغة مختلفة في البناء والطرح، فعالجته في إطار نقل الديون، وما تم استحداثه من العقود التجارية والمالية لم تكن معروفة في عهد نزول الوحي.
وتعتبر العقود المالية والتجارية هي الأكثر استحداثا في حياة الناس المعاصرة، إلا أن الفقه الإسلامي المتميز بالمرونة في قواعده وأحكامه، قادر على استيعاب كافة تصرفات الناس وما استحدثوه، سواء في المجال التجاري أو غيره، يقول الإمام الشافعي في مقدمة رسالته الأصولية: « فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها » (2) ، ثم قال في موضع آخر: كل ما نزل بمسلم، ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم فيه وجب اتباع، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد» (2) .
>>
(1) الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي ) ص: 20 - فقرة : 48 ) . (2) المصدر السابق ( ص : 477 - فقرة: 2326 ) .
ص ٥