الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٤

المقدمة نصيب الصكوك والسندات لأمر، والصبغة التجارية التي اكتسبتها هذه الأوراق من خلال المعاملات التجارية على مر العصور، بدءا من القرن الأول الهجري إلى اليوم، ومرورا بما تتميز به من استقلالية في ظل الحضارة الإسلامية هي التي جعلتها عقودا قائمة بذاتها، وتستحق من فقهاء المسلمين تفقيهها بما يتفق وطريقة التعامل بها لدى التجار وغيرهم. فالهدف من هذا البحث بناء على ما تقدم - والذي أسميته : ( الأوراق التجارية المعاصرة: طبيعتها القانونية وتكييفها الفقهي ) - هو إبراز النقط الآتية : 1 - حصر عدد الأوراق التجارية المعاصرة كما يتم التعامل بها في الوقت الحاضر، وفق التقنينات التجارية المعاصرة المبنية على قانون جنيف الموحد وهو القانون الصادر سنة ( 1930 - 1931 ) وبنت عليه كثير من الدول العربية والغربية على السواء، نظامها وتقنينها للأوراق التجارية، مع الإشارة إلى آراء شراح القانون المتعلقة ببيان طبيعتها، وقد حرصت على إيراد أقوالهم وآرائهم أولا، لكون هذه الأوراق التجارية المتعامل بها اليوم، تخضع لقيود هذا القانون. وثانيا لكي أمهد بذلك لتأسيس نظرية فقهية تنطلق من التشريع الإسلامي قصد إبراز التكييف الفقهي لتداول هذه الأوراق وفق الضوابط الشرعية. 2 - دراسة هذه الأوراق التجارية من حيث منظور الفقه الإسلامي، وذلك بالنظر إليها من الناحية التاريخية ،أولا، ثم كيف باشر فقهاء المسلمين ثانية معالجة موضوع الأوراق التجارية حسب مصطلحات التجار في عصرهم. 3 - بيان الضوابط الشرعية المتحكمة في الأوراق التجارية كعقود مستجدة، ويستلزم مر في هذا الباب، دراستها في إطار النظرية العامة للعقود الشرعية المستمدة من العقود المسماة في الفقه الإسلامي، وذلك بالبحث عن مقابلاتها في التشريع الإسلامي وإعطائها تخريجات فقهية مناسبة تتفق مع الضوابط الشرعية، ومقاصد التشريع الإسلامي، وذلك في إطار النظرية العامة للعقود، من غير إخلال بشروط العقد من الناحية الفقهية، ولا تكلف قد يفهم منه إضفاء الصفة الشرعية على بعض الجوانب التي تخالف فيه هذه الأوراق ما جاء به الشرع الحكيم فالهدف من مثل هذه الأبحاث هو تفقيه القانون، وليس البحث عن حلول للقانون الوضعي الذي ربما انزلق في بعض أموره عن أحكام الشرع الحنيف ومقاصده وضوابطه، كإباحته للربا مطلقا في مدونة التجارة، وتناقضه مع نفسه في مدونة الالتزامات والعقود مثلا، حيث منع التعامل بالربا في سياق لمخالفته لأحكام شريعة المسلمين، وأباحه في سياق آخر، بناء على ما يتفق عليه الأطراف الأم
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.