المبحث الثامن الفرق بين الأوراق التجارية والمالية
41
أما العملات: فهي النقود الورقية أو المعدنية التي تصدرها الدولة، وتعتبر أحد مظاهر
السيادة، ويضمن البنك المركزي قيمتها. وهذه الأوراق المالية كالأوراق التجارية في قابليتها للتداول وانتقالها من شخص إلى آخر، إلا أن كل ورقة من تلك الأوراق المالية، تختلف عن الأوراق التجارية في أكثر من
وجه:
1 - من حيث الإصدار :
يقوم بإصدار العملات بصفة رسمية البنك الوطنى والمركزي، وهي مقبولة بكيفية إلزامية كوسيلة للأداء ) ، ولا يحق لأي أحد غيره أن يقوم بإصدارها.
وتلجأ بعض الشركات - خاصة الكبيرة - إلى إصدار سندات لحاجتها إلى الأموال، إما قصد توسيع أعمالها التجارية، أو لكي تفي ببعض ديونها، أو غير ذلك من الأغراض، فتقوم بطرح سندات للجمهور في الأسواق من غير إدخال شريك في الشركة. أما الأوراق التجارية: فينشئها شخص طبيعي أو معنوي، ويتوقف أداؤها على ملاءة
ذمة الملتزمين بها.
2 - من حيث الإبراء :
الأوراق النقدية تتمتع بقوة الإبراء المطلقة من الديون، أما الأوراق التجارية فلا تبرئ المدين من الدين إلا بعد أن يتم الوفاء الفعلي بقيمتها.
3 - من حيث الفوائد : لا تنتج الفوائد الربوية عن الأوراق النقدية، في حين تعطي الورقة التجارية فوائد بنسبة المبلغ الذي تضمنته ، باستثناء الشيك الذي يجب أداؤه عند الاطلاع، وتنص أغلبية التقنينات التجارية المعاصرة على جواز أن يشترط الساحب للكمبيالة والسند لأمر فائدة على مبلغ الورقة التجارية (2) .
(1) يقضي القانون الجنائي المغربي بأنه يعاقب بغرامة من عشرة إلى مائة وعشرين درهما، وبالاعتقال لمدة لا تتجاوز ستة أيام كل من رفض قبول العملة الوطنية بالقيمة المقررة لتداولها قانونا، ما لم تكن زائفة أو مغيرة. المادة (8608 من القانون الجنائي المغربي.
(2) المواد: ( 162 - (235) من مدونة التجارة المغربية.
وهناك إشكالية ترجع إلى الأساس الذي ينبني عليه التعامل بالفوائد، سواء في التعامل بالأوراق
ص ٤١