40
التمهيد
المبحث الثامن
الفرق بين الأوراق التجارية والمالية
تشمل الأوراق المالية : الأسهم والسندات، إضافة إلى العملات. فالأسهم جمع مفرده سهم، يقصد به لغة: النصيب.
وفي الاصطلاح وثيقة يمثل حقاً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول - يعني للبيع والشراء - ويعطي صاحبه حقوقاً خاصة(1).
أما السندات فهي في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء، جمع سند. وفي الاصطلاح صك قابل للتداول تصدره الشركة أو الدولة ؛ يمثل قرضاً طويل الأجل ؛ يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام.
(1) تفترق الأسهم عن السندات في عدة نواح
أولاً: أن حامل السند دائن للشركة ؛ وأما حامل السهم فهو شريك في الشركة.
ثانيا: أن حامل السند له فائدة ثابتة في موعد محدد سواء ربحت الشركة أو لم تربح ؛ بخلاف حامل السهم فإنه يستحق الأرباح إذا ربحت الشركة ؛ أما إذا خسرت الشركة فإنه لا يستحق شيئاً.
ثالثاً: أن حامل السهم له حق في أن يحضر جمعيات المساهمين وأن يقوم بالتصويت والرقابة على أعمال مجلس الإدارة، بخلاف حامل السند فليس له حق في ذلك ؛ فلا يتمكن من حضور جمعيات المساهمين أو أن يراقب الإدارة أو أن يقوم بالتصويت لأنه دائن للشركة. رابعاً: كــل شـركة هي مساهمة وليس كل شركة لها سندات فبعض الشركات قد لا تحتاج إلى الأموال وبعضها قد تحتاج. خامساً: حامل السهم ليس له أن يطالب بالقيمة ما دامت الشركة قائمة لم تفض، وأما بالنسبة لحامل السند فله أن يطالب بالقيمة لأن هذا قرض لأجل معين ؛ فإذا جاء الموعد المحدد فله أن يطالب الشركة
بقيمة السند.
(2) عندما تقوم بعض الشركات بطرح سندات للجمهور في الأسواق ؛ وأخذ نقود من الناس على شكل قروض، فإنهم يعطون على هذه القروض فوائد.
وحكم هذه السندات عند جماهير المتأخرين أنها محرمة وغير جائزة، لأنها قروض بفائدة. ويذكر بعض الباحثين أن القول بإباحة السندات قول قديم يعني أن الناس الآن يكادون يتفقون على أنها محرمة ؛ لأنها قروض بفائدة، ولهذا صدرت بتحريمها عدة فتاوى:
فالأزهر أصدر فتوى عام 1988م بأنها محرمة. وكذلك ندوة الأسواق المالية بالمغرب بالرباط - أصدرت فتوى بتحريمها وذلك عام وأيضاً مج مجمع الفقه الإسلامي بجدة أصدر فتوى عام 1410هـ بأنها محرمة ولا تجوز. فتبين أن السندات محرمة ولا تجوز وأنها عبارة عن قروض بفائدة.
1410هـ.
ص ٤٠