360
الخلاف وسبب
الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة
مبني على الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها حلال وحرام، هل تبطل
الصفقة كلها أم الحرام منها فقط ؟(1)
الشرط الثالث: أن يكون عقد الصرف باتا لا خيار فيه فإن شرط فيه خيار وأبطله صاحبه قبل التفرق صح وبعده لا، وأما خيار العيب فثابت فيه، وأما خيار الرؤية، فثابت في العين دون الدين، وإذا رده بعيب انفسخ العقد، سواء رده في المجلس أو بعده، وإن كان دينا فردها في المجلس لم ينفسخ ، فإذا رد بدله بقي الصرف، وإن رد بعد الافتراق بطل (3).
هذا
فإذا تم الوعد بصرف عملة بعد فترة من الزمن بين شخصين، فإن ذلك يتنافى مع الشرط الذي يفرض البت في عملية الصرف في مجلس العقد وعدم إرجائه إلى وقت لاحق، فقد جاء في فتوى رقم: 76 لبيت التمويل الكويتي عدم جواز هذه المعاملة، وهذا نص
الفتوى:
مع
السؤال: مواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة محدد خلال فترة محددة معـ وبسعر التزام البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية الشراء ؟
الجواب: هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة، والصورة التي يجيزها
الشرع، هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف ( بيع النقد بالنقد ) ». الشرط الرابع التساوي في الوزن إن كان المعقود عليه من جنس واحد، فإن تبايعا
=
والحط جائز، لأن الزيادة لو صحت لالتحقت بأصل العقد فيوجب فساده فبطلت الزيادة وليس من شرط صحة الحط أن يلتحق بالعقد »
(1) بداية المجتهد ( 2/ 149 ) .
:
(2) حاشية الدسوقي ج 3 ص 35 ونص كلامه « قوله : ( وردت الخ ( صورتها: رجل صرف من رجل دينارا ثم بعد أيام لقيه فقال له: قد استرخصت مني الدينار فنقصتني عن صرف الناس فزدني، فزاده دراهم، فهذا جائز ولا ينقض الصرف، فإذا اطلع على عيب في الدراهم الأصلية فردها، فإن تلك الزيادة ترد مع الأصلية. قوله : ( استرخصت مني الدينار ( أي ونقصتني عن صرف الناس قوله : ( فزدني ) أي فزاده دراهم ثم اطلع على عيب في الدراهم الأصلية التي صرف بها الدينار فردها على صاحبها بسبب العيب الذي وجده، فإنه يرد معها الدراهم المزيدة بعد الصرف .. ما بين القوسين، كلام الماتن
(3) بدائع الصنائع ( 215/5)، والمبسوط ( 14/ 21 ) .
ص ٣٦٠