الأوراق التجارية المعاصرة - البوطيبي - العلمية — الصفحة ٣٥٩

الفصل السادس صرف الأوراق التجارية 359 الصرف أن يقع ناجزا» وقال السيوطي: «ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا إلا رأس مال السلم وعقد الصرف والربا في الذمة والقرض (1) <<<... وقال ابن عاصم في ( التحفة :( والشرط في الصرف تناجز فقط. (2) قال ميارة : " أي دون التماثل فلا يشترط» إلا أن الفقهاء اختلفوا في المدة الزمنية التي يجب أن يتم فيها عقد الصرف، ففي المذهب المالكي: يعتبر تأخير القبض في المجلس، سببا لإبطال الصرف وإن لم يفترقا . وعند الشافعية: فالصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان تعجل القبض أو تأخر . ويرجع سبب الاختلاف إلى فهمهم لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث: إلا هاء وهاء : فمن رأى أن اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس، أعني أنه يطلق عليه أنه باع هاء (3) وهاء، قال: يجوز التأخير في المجلس . ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور، قال: إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف» أما إذا تم قبض بعض الصرف وبقي جزء آخر منه لم يقبض، فذهب الشافعية في هذه المسألة إلى بطلان عقد الصرف كله لافتقاره لشرط التناجز ، وقيل يبطل منه المتأخر فقط، (4) وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، والقولان معا في المذهب المالكي (1) الأشباه والنظائر ( ص : 329 ) . (2) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ( 1/ 297 ) . (3) بداية المجتهد ( 149/2 ) (4) بدائع الصنائع ( 216/2 ) للكاساني، ونص كلامه ولو تصارفا ذهبا بذهب، أو فضة بفضة مثلا بمثل وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما صاحبه شيئا، أو حط عنه شيئا وقبل الآخر فسد البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف الزيادة والحط باطلان والعقد الأول صحيح، وعند محمد الزيادة باطلة، والحط جائز بمنزلة الهبة المستقبلة، واختلافهم في هذه المسألة فرع اختلافهم في أصل ذكرناه فيما تقدم، وهو أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد في الذكر إذا ألحق به هل يلتحق به أم لا فمن أصل أبي حنيفة فيه أن يلتحق بأصل العقد ويفسد العقد والزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد على أصل أصحابنا كأن ورد على المزيد عليه والزيادة جميعا فيتحقق التفاضل والجنس متحد فيتحقق الربا فكانت الزيادة والحط بمنزلة شرط فاسد ملتحق بالعقد فيتأخر عنه فيلتحق به ويوجب فساده ومن أصل أبي يوسف ومحمد أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد لا يلتحق بالعقد فطرد أبو يوسف هذا الأصل، وقال تبطل الزيادة والحط جميعا، ويبقى البيع الأول صحيحا، ومحمد فرق بين الزيادة والحط، وقال: الزيادة باطلة العقد =
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.