342
الباب الثاني / التعامل في الأوراق التجارية المعاصرة
في مقابل ما أقرضه ،المصرف فإننا نجد أن هناك أيضا معاوضة بين مبلغين من النقود، أحدهما حال بمبلغ معين، والآخر مؤجل بمبلغ أعلى، وهذا هو ربا النسيئة المحرم . 3 - افتقاده لشروط بيع الدين لغير الدين : بيع الدين كما تقدم ينقسم إلى بيع الدين لمن هو عليه وبيع الدين لغير من هو عليه
ويمكن النظر إلى حسم الأوراق التجارية على أنه من باب بيع الدين المؤجل لغير من هو
(2)
.
عليه هذا الدين، غير أن الفقهاء الذين أجازوا هذا البيع وهم المالكية اشترطوا شروطا لصحته، وهي: أن يباع الدين بغير جنسه، أو بجنسه إذا كان مساويا له، وفي الحسم يباع الدين بجنسه مع التفاضل نقود بنقود أكثر منها، فهو إذن سلف ربوي وتجارة بالديون، والمصرف الربوي تاجر ديون . أما الفقهاء المانعون من بيع الدين لغير من هو عليه، فقد احتجوا بأن الدين المبيع غير مقدور التسليم، فقد يجحده المدين أو يتخلف عن دفعه، فهو من بيع الغرر، إلا أن هذا الغرر تخفف منه الضمانات الموجودة في نظام الأوراق التجارية، ولا يعني هذا أن الحسم يصبح جائزا، إذ يمنع منه ما تقدم من بيان لرأي الفقهاء المجيزين لبيع الدين والقول أن هذه العملية شبيهة بالحوالة أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة فإن أيا من هذين لا يستقيم مع الشروط والقواعد الضابطة الحوالة الحق، أو بيع الدين لغير من هو عليه، خاصة وان هذا البيع موضوعه بيع نقد آجل أقل منه، مما يجعله عرضة للقول فيه بالربا بنوعيه ( الفضل والنساء ) (3)
أما إذا كان الأمر يتعلق بالعمولة المصرفية، فهي جائزة على أساس أنها أجر، ما لم يتكرر استيفاء العمولة لكل عام أو شهر دون أن يتكرر العبء على المصرف أي الخدمة المقابلة لها، فلا يؤخذ الأجر كل شهر أو كل عام، بل يستوفى عند إبرام العقد، ولا يعاد
استيفاؤه مرة أخرى إلا إذا نظم عقد جديد أو جرت عملية جديدة وقد انتهت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري في اجتماعها المنعقد في الرابع من رجب 1398هـ الموافق 10 يونيو 1978م إلى أنه لا يجوز للبنك التعامل في
(1) الخرشي على خليل ( 77/5 )، الزرقاني على خليل ( 835 ) ، وشرح منح الجليل (2/ 564)،
(2)
والبهجة على شرح التحفة (2/ 47 ) .
بيع
التقسيط ( ص :
. (95
(3) تطوير الأعمال المصرفية ( ص : 291). د سامي حمود .
ص ٣٤٢