الفصل الخامس / حسم الأوراق التجارية
)) ·
341
يقول الدكتور علي جمال الدين أن الهدف هو القرض، والأسلوب هـو التظهير
(1)
والعمليتان مرتبطتان بحيث لا يمكن الوقوف عند إحداهما وحدها ) وأسوق في هذا الباب رأي الموسوعة الفقهية الكويتية من عملية الخصم، فهي تعتبرها باطلة من وجهة نظر الفقه الإسلامي - فهي لا تصح حوالة ) من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا ) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه، لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة .
- وكذا لا تصح قرضا من المصرف الخاصم، وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل
القرض من المسحوب عليه، لأنه حينئذ قرض جر نفعا لمكان عدم التساوي - ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه، لأن العوضين منها من النقود، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل، وعند اختلاف الجنس يجب التقابض.
- فعملية الحسم هذه تضاف إلى عمليات التسليف بالفائدة التي تقوم بها المصارف يشملها كلها نظر شرعي واحد
(2)
المبحث الرابع
منافاة عملية الحسم للضوابط الشرعية
تتنافى عملية الحسم هذه مع الضوابط الشرعية من عدة وجوه
1 - اشتماله على ربا النسيئة :
يقوم المصرف بدفع مبلغ من المال نقدا إلى حامل الورقة التجارية يساوي أقل من القيمة الحالية للورقة التجارية، على أن يسترد مبلغا أعلى منه عند حلول أجل الاستيفاء، وهذا هو ربا النسيئة المحرم بالنصوص القطعية .
2 - فقد الحسم لشرط الحوالة الفقهية :
وبالنظر إلى الحسم على أساس الحوالة، حيث يحيل مظهر الورقة حقه فيها إلى المصرف
(1) عمليات البنوك ( ص :
. (476
(2) الموسوعة الفقهية لدولة الكويت ) ص: 242 - 243 ) .
ص ٣٤١